القبة نيوز – محمد الفاعوري

استثنى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من قرار الحكومة عدم التمديد لمن بلغ سن الستين من العاملين لديها احد موظفي جامعة ال البيت بالتجديد له لشهرين اضافيين رغم بلوغه سن الستين عاما، في مخالفة واضحة وصريحة لتعليمات الحكومة وتوجهاتها في ضبط النفقات وشد الأحزمة!!.

مصادر عليمة اكدت أن الموظف تربطه علاقة قوية مع رئيس الجامعة وكان يشغل رئيس ديوان الدراسات العليا ثم تم ترفيعه الى مساعد عميد الدراسات العليا بهدف الاستفادة من الزيادة المترتبة على تغير المسمى حيث تراوحت الزيادة من 25 الى 60  دينار والهدف من ذلك بلوغ الموظف حد معين ليستحق الترفيع وبالتالي الزيادة له في مكافأة نهاية الخدمة .

وبحسب كتاب الجامعة المؤرخ بتاربخ 18 تموز الماضي فقد انهت الجامعة خدماته من العمل لديها اعتبارا من 20 اب الماضي الا انه ظل يمارس عمله كالمعتاد بناءا على توجيه رئيس الجامعة خلافا للتعليمات حتى صدرت موافقة رئيس الوزاء بتاريخ 9 ايلول الجاري اي بفارق عشرون يوما تقريبا .

التجديد كان بهدف المنفعة الشخصية دون الحاجة الى التجديد وهو مخالف لشعار الحكومة "لا تجديد لمن بلغ السن القانونية" الذي جاء  من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية بين العاملين بقطاعات الحكومة على اختلافها لكنه لم يأخذ به على ارض الواقع،فهذه الالتفافات من قبل الرئيس واوساط اخرى، يفتح الباب على سلة من الأسئلة حول قدرة الحكومة على إدارة المرحلة في وقت تخالف هي ذاتها التعليمات والأنظمة الرسمية.