بقلم:عبد الله عمر إبراهيم تعد الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في جانب الحقوق السياسية جزءا من المؤثرات السلبية في الدمج في الحياة العامة طبقا لحقوق الإنسان الطبيعية المنبثقة من الطبيعة نتيجة لعدم تمثيل هذه الشريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة و تتركز هذه الانتهاكات في ثلاثة أمور سنتحدث عنها بشكل ميسر.   عدم تقديم الوعي بالفكر السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أجهزة الإعلام لكي يدرك الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية دورهم في التمثيل النيابي البرلماني على السياسية و أثره في رسم السياسات و اتخاذ القرارات؛ وهنا انتهاك لمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان و هو المساواة لأن ذوي الإعاقة جزء لا ينفصل عن مكونات المجتمع.   الاستغلال من قبل المرشحين الآخرين بسبب احتياجاتهم من خلال الجمعيات التي يؤسسونها أو يشرفون عليها بدعوى تقديم المساعدة و رفع شعارات تنادي بحقوقهم و تطالب بها؛ و هنا انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية و الاجتماعية و التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة(21) و التي جاء فيها ((لكل فرد الحق بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة في البلاد إما مباشرة أو بواسطة تمثيل يختارونه اختيارا حرا)) و الفقرة (ج) من المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و التي نصت على (( مراعاة حماية و تعزيز حقوق الإنسان من ذوي الإعاقة في جميع السياسات و البرامج)).     عدم دعم المنظمات الدولية و المحلية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموازاة الدعم القائم على حقوق المرأة و مكتسباتها السياسية مما يشكل بصورة مباشرة خطابا للكراهية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ضمنا و هنا انتهاك للفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و التي جاء فيها (( تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة و تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية و الفعالة من التمييز على أي أساس الإعاقة)). و بالنظر إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد أي نصوص قانونية تشير إلى الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ و السؤال الآن: هل سيبقى الحديث عن الحقوق السياسية للأشخاص ذوي قيد الصمت المطبق دون اكتراث من قبل صانع القرار؟ و هل السياسيات التي يطلقها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تلبي الاحتياجات و المتطلبات المتزايدة والمتطورة لذوي الإعاقة بالرغم من سعيه لتحقيق الأفضل مع عدم تكاملية السياسات مع المؤسسات الحكومية الأخرى؟ و فيما يتعلق بحقوق المرأة و مكتسباتها السياسية لماذا لا يكون هناك جزء لحقوق النساء ذوات الإعاقة؟