عمان- أسعد العزوني

القبة نيوز - أصدرت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومقرها عمّان ،أمس التقرير النهائي لمؤتمرها الأخير في بيروت وعنوانه"إجتماع الأطراف المعنية حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة في المنطقة العربية"،تحت رعاية وزير الزراعة اللبناني السيد غازي زعيتر. وقالت مؤسس ورئيس الشبكة م.رزان زعيتر أن اهمية هذا المؤتمر تكمن في طرحه لمواضيع قلما يشار إليها في إجتماعات المنظمات الدولية،وتتعلق بمعالجة الأمن الغذائي في ظل الحروب والصراعات والإحتلال. وأضافت زعيتر أنه يتضح من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017، وجود زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن في العالم، حيث تصاعد العدد من 777 مليون نسمة في عام 2015 إلى 815 مليون نسمة في عام 2016. تشكل الصراعات والحروب المحرك الرئيسي لهذا التدهور حيث لوحظت حالات تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مواقع نشوب النزاعات على الأخص، حيث يعاني 39 % من سكانها من نقص التغذية مقارنة بنسبة 15 % في متوسط بقيةالعالم النامي. وفي سياق متصل قالت أن الصراعات إستمرت في المنطقة العربية بمستوى غير مسبوق، وللسنة الخامسة على التوالي، لافتة أن مؤشر السلام العالمييصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها المنطقة الأقل سلاماً في العالم بحسب معهد الاقتصاد والسلام، 2017،كما أنتقرير منظمة الاغذية والزراعة حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (2017) يؤكد أن نحو 76 في المائة من النازحين قسراًفي العالم البالغ عددهم 65.6 مليون نسمة يأتون منخمسة بلدان في المنطقة العربية: العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن.

واوضحت زعيتر أن الصراعات في هذه البلدان ما تزال مستمرة ، فضلاً عن الإحتلال في فلسطين، تسبب آثارا كارثية على انعدام الأمن الغذائي حيث أصبح مستوى نقص التغذية في بلدان الصراع أكبر بستة أضعاف من ذلك في البلدان التي لا تعاني الصراع،كما أن المنطقة العربية تعد واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي ،لافتة أن تقريرالإسكوا والفاو وعنوانه "آفاق المنطقة العربية 2030: تعزيز الأمن الغذائي الذي نشرمؤخراً يشير إلى أن 33 مليون مواطن عربي يعانون من نقص التغذية، كما أن انتشار نقص التغذية في العديد من البلدان العربية يفوق معدل انتشار سوء التغذية العالمي 11%.

وورد في التقرير أن التصدي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في حالات الصراع يتطلب نهجاً مختلفاً يتواءم بين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية الفورية والتنمية على المدى الطويل والسلام العادل المستدام و هذا يتطلب مواجهة الأسباب الجذرية للصراع، وللمساهمة في تشكيل هذا النهج الشامل واستجابة للأزمات المتزايدة في العالم، وضعت لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة إطار العمل بشأنالأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة، بدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ومشاركة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية،وان الموافقة على الإطار تمت بعد مفاوضات دامت 3 سنوات بين الأطراف المعنية، ويحدد الإطار أحد عشر مبدأ للعمل لضمان الأمن الغذائي والتغذية للأشخاص الذين يعيشون في الأزمات ممتدة والحروب المطولة.

وقد قادت المنظمة العربية لحماية الطبيعة و الشبكة العربية للسيادة على الغذاء مساهمة المجتمع المدني العالمي في تلك المفاوضات.

و من أجل ترجمة الإلتزام إلى عمل فعليعلى الأرض،دعا التقريرإلى دراسةمبادىء الإطار بصورة شاملة من جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع العام والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وسيساهم اجتماع الأطراف المعنية حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة في توفير هذه المساحة، التي ستضيف الى الجهود المختلفةالهادفة إلى تعزيزالأمن الغذائي في البلدان المتأثرة بالأزمات الممتدة، ونظراً لإرتباطالأمن الغذائي في نواحي كثيرة، فإن هذه الجهود لن يكون لها دورفقطفي تعزيز الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، ولكنها ستشمل أيضاً معالجة الهدف 1 (لا للفقر)، والهدف 3 (صحة جيدة) والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)؛ من بين أهداف أخرى عديدة وحول الأهداف جاء في التقرير أن الهدفالأساسي من هذا الاجتماع هو تعريف المشاركين بإطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة ولبحث إمكانية استعماله وتطبيقه في رسم السياسات والبرامج على أرض الواقع.وسيتحقق هذا عبر الأهداف الخاصة التالية:

1. تأطير تأثير الأزمات الممتدة على الأمن الغذائي في العالم العربي عبر تبادل التجارب والدروس المستفادة.

2. تقديم إطارالعمل على الأمن الغذائي والتغذوي في الأزمات الممتدة وتعريف الفرص والتحديات في التطبيق.

3. تحديد نقاط التواصل بين أداور الأطراف المعنية في المنطقة وبناء أسس التآزر بين الشركاء لتجنب الشرذمة والتكرار.

4. تعزيزالتشاركية عبر تشجيع الفاعلين المختلفين بالإعتماد على المعرفة المحلية ودمج الشعوب المتأثرة والمجتمع المدني فيأخذ القرارات والتطبيق.

وورد بخصوص النتائج :

1. تقرير حول المناقشات الرئيسية ويشمل الرسائل الأساسية ومعلومات حول تأثير الصراع على الأمن الغذائي.

2. توصيات وبنود عمل لتفعيل إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة وسبل حماية الأمن الغذائي والتغذية في أوقات الحروب والصراعات.

3. تشجيع الأطراف المعنية للمساهمة في نشرالإطار ومراجعة سياساتهم الخاصة لتتوافق ومبادئ الإطار.

وبخصوص المشاركين قال التقرير أن الإجتماع سيجمع ممثلين من القطاعات التالية:

1. الحكومات

2. المنظمات الحكومية الدولية.

3. منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

4. المانحين وشركاء التعاون التنموي.

5. المنظمات الأكاديمية.

6. القطاع الخاص.

وفي معرض تعريفه للمنظمين اوضح التقرير أنهم:

1- العربية لحماية الطبيعة (APN) وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تهدف للمساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية،وذلك في ظل ما تواجهه البيئة من تحديات وأخطار متزايدة،وعلى الأخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب والاحتلال. وتنشط العربية في العديد من المنابر الدولية والإقليمية وتلعب دوراً هاماً في إدماج حماية الأمن الغذائي والبيئي في السياسات الدولية وفي التأثير على السياسات المعنية بهما،وقد انتخبت العربية لحماية الطبيعة لتمثيل المجتمع المدني في غرب أسيا في لجنة الأمن الغذائي العالميوفي اللجنة الإستشارية لها،كما وتنسق العربية لحماية الطبيعة أيضاً مجموعة العمل الدولية حول الأزمات الممتدة والتي قادت فريق المجتمع المدني الذي شارك في المفاوضات حولإطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة.

2- الشبكة العربية للسيادة على الغذاء (ANFS) وهي شبكة تضم في عضويتها ما يزيد عن 30 منظمة غير حكومية واتحادات مزارعين وصيادين ورعاة وعمال ونساء وشباب بالإضافة إلى جمعيات المستهلكين من ثلاثة عشر دولة عربية.

وتنطلق من مبدأ السيادة على الغذاء وتعزيز استراتيجيات الصمود ومواجهة الأسباب الكامنة أمام حالات الإنكشاف الإجتماعي والإقتصادي والزراعي والبيئي التي تواجه المجتمعات العربية. 3- اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ESCWA)) تأسست الإسكوا عام 1973 لدعم جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلدان الأعضاء من خلال العديد من الأنشطة بما في ذلك تعزيزالتعاون والتكامل الإقليمي في المنطقة العربية. وتتخذ الإسكوا من بيروت مقراً دائما لها وتتألف دولها الأعضاء حالياً من ثمانية عشر بلداً عربياً.

يقدم قسم سياسات الغذاء والبيئية في إدارة سياسات التنمية المستدامة بالإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء بشأن القضايا المتعلقة بالغذاء والبيئة، كما يعمل القسم على دعم الدول الأعضاء في رسم سياسات وأدوات الإقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، ويتم تنفيذ الأنشطة بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

إضافة إلى ذلك، ينسق قسم سياسات الغذاء والبيئة المشاورات الإقليمية بشأن القضايا والأولويات العالمية المتعلقة بالأغذية والبيئة، ويقدم المشورة والمعونة للدول الأعضاء في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة، ولاسيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030.