القبة نيوز -أعادت وزارة الصحة خلال شهر نيسان 26072 دينارا الى عدد من المرضى بعد تدقيق فواتير قدمت لهم صادرة عن مستشفيات خاصة.

ولدى التدقيق في مديرية المهن والتراخيص تبين وجود ارتفاع في الفواتير وفرق يجب ان يعاد الى المريض بعد مراجعة كافة الاجراءات الطبية واسعار المستلزمات واجور الاطباء الواجب العمل بها وتراوحت الفروقات العائدة من فاتورة الى اخرى ما بين 20641 و50 دينارا، حيث اشار مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور ناصر الخشمان الى ان الوزارة وبعد التدقيق تعيد المبلغ الى المشتكي مهما بلغ.

وزارة الصحة لا تحدد اجور المعالجة في المستشفيات الخاصة، لكنها تقوم باقرارها او تعديلها بناء على الكشف الميداني الذي تقوم به لجان خاصة تزور المستشفيات وتطلع على ما تحتويه من اجهزة ومستلزمات وخدمات طبية. 

وبين الخشمان ان الوزارة تدعو من يشعر بارتفاع تكاليف المعالجة الى التقدم بشكوى لها حيث تقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراستها وتدقيق الفواتير ومطابقتها بالاجور التي تم إقرارها للمستشفى، وإذا ما وجدت تجاوزا في ذلك فانها تتابع الامر مع المستشفى ليتراجع عن ذلك. من جانبها تؤكد المستشفيات الخاصة ان هناك لائحة لأجور المعالجة يجب ان تكون موضوعة في مكان بارز للمراجعين في كل مستشفى خاص، وعلى المرضى او ذويهم الاطلاع عليها قبل توقيع الدخول للمعالجة، وبينت ان الاجور ومن بينها السرير وغرفة العمليات والاشعة والعمليات والفحوصات المخبرية، جميعها مسعرة من قبل وزارة الصحة وتصادق عليها الحكومة، كما ان الادوية مسعرة من قبل نقابة الصيادلة. واكدت العديد من المستشفيات ان على المستشفى الخاص القيام برفع لائحة أجور المعالجة الى وزارة الصحة التي بدورها تقوم بدراستها من اجل إقرارها او تعديلها وتحتفظ بنسخة منها. الصيادلة يؤكدون ان الادوية تباع في المستشفيات حسب التسعيرة المحددة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ورقعة التسعيرة الصادرة عن نقابة الصيادلة والملصقة على عبوة الدواء ولا يستطيع احد سواء في المستشفيات الخاصة او في صيدليات القطاع الخاص بيعها بغير هذا السعر المحدد.