القبة نيوز-قال وزير الداخلية سمير المبيضين ان حالات السطو على البنوك والمصارف هي حالات مقلقة واصبحت تشكل رايا عاما ، وان تكرارها يشكل ضررا معنويا للدولة.

جاء ذلك لدى ترؤس الوزير المبيضين مساء امس ، اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع هذه الحالات ، ضم محافظ البنك المركزي زياد فريز ومديرا الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك هاني القاضي وعدد من اعضائها اضافة الى مدارء الادارات الامنية وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.

واكد وزير الداخلية ان حوادث السطو لا يمكن ان تعتبر خللا امنيا لان الاجهزة الامنية تقوم بدعم ومساندة المنظومة الامنية في البنوك مشيدا بكفاءة ومهنية الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن الوطن والمواطن وسلامة الممتلكات العامة الخاصة حيث يقوم الجهاز بنشر العديد من افراده ومرتباته في اطار التعاون مع البنوك ووضع الخطة الامنية اللازمة لحمايتها الا ان بعض البنوك لم تتقيد بالخطة الامنية التي تم وضعها بناء على اجتماعات عديدة نظمتها وزارة الداخلية مع المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع.

من جهته قال محافظ البنك المركزي ان القطاع المصرفي محور اساسي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ويلعب دورا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه مؤكدا ان هذا الدور لم يكن ليتحقق لولا توافر الامن والامان الذي يعتبرا اساس لعمل البنوك من خلال الجهود التي تبذلها كوادر الاجهزة الامنية على مدار الساعة.

من جانبه قال اللواء الحمود ان مديرية الامن العام تنظر الى القطاع المصرفي نظرة خاصة والواجب تسهيل عمله وحماية العاملين فيه ومقتنيات البنوك مؤكدا على التعاون الكامل مع القطاع المصرفي واتخاذ اجراءات لحماية البنوك حتى يتمكن الامن العام من توجيه جهوده لتنفيذ الواجبات المطلوبة منه في جميع مناطق المملكة.

واكد مدير قوات الدرك ضرورة الاتفاق مع القطاع المصرفي على الاهداف المنوي تنفيذها والتعاون في تطبيقهاعلى ارض الواقع وصولا الى القضاء على حوادث السطو التي يجب ان تنتهي وتتلاشى.

كما ثمن مدير جمعية البنوك الجهود الامنية المبذولة لحماية القطاع المصرفي مؤكدا في الوقت ذاته ان البنوك ستتخذ بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاجراءات اللازمة لمنع عمليات السطو.