اكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة  ان قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية. واشار البيان الى اهمية التزام  أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعا أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال, حيث قالت الوزارة ان  أحدث  تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 حول عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليونا، منهم 85 مليونا يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال. وقال البيان ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وتهدف الى المساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال . ولفت البيان ان الدراسات اوضحت ان عمل الأطفال,مردة أسباب إقتصادية, تربوية,اجتماعية,واستمرار أصحاب العمل بتشغيل الأطفال، بسبب تدني أجورهم و التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي وسهولة السيطرة عليهم. وشدد البيان على التأثيرات السلبية  لعمل الأطفال ,منها النمو الجسدي, التطور المعرفي,التطور العاطفي,  نتيجة استمرار بعده عن الأسرة، الشعور بعدم الأمان، الخوف من المجهول، فقدان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتعرض للاستغلال والإساءة والعنف. وقال البيان ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم  ظاهرة عمل الاطفال ,من حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره, منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة  بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار معالي وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأطفال, فيما اشارت مواد لساعات العمل والعطل وشروط الموافقة على عمل الحدث, واشار البيان الى تعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث حيث تم رفع الغرامة من300 دينار لتصبح500 دينار وتتضاعف في حال التكرار. مضيفا ان قانون العمل الاردني لايميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن. وقال البيان انة تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. واضاف ان الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا الى حوالي 230 مفتش من باب ضبط سوق العمل الاردني، منهم 23 ضابط ارتباط لعمل الاطفال وكذلك فقد قامت بزيادة الزيارات التفتيشية الدورية ، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد المخالفات على أصحاب العمل من خلال زيادة عدد الإغلاقات للمخالفين, كما بلغت الزيارات التفتيشية على عمل الاطفال من 1/1/2016-30/4/2016 ما مقداره (460)، وبلغ عدد المخالفات (99)، والإنذارات بالاغلاق (201).وتمثلت نتائج الزيارات التفتيشية خلال الخمس سنوات الماضية 2011-2015  عن 5459 زيارة وعدد الاحداث المضبوطين 4221 منهم 1360 سوري ( 61اناث), وتم تقديم 1916 نصح وارشاد لاصحاب العمل وتوجية 1990 انذار و 1305 مخالفات. وتقوم وزارة العمل بنشر الوعي العام بمشكلة عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال ,كما جرى التشبيك مع كافة المؤسسات الدولية والوطنية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال لمتابعة تنفيذ المشاريع الدولية والوطنية وتنفيذ الأنشطة وإعداد كل ما يلزم للمساهمة في الحد من عمل الأطفال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال . وجرى سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ومساعدة أسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعي الذي أنشأ في العام 2008حيث يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة العملوالصندوق الأردني الهاشمي. وجرى إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني, بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكترونيWWW.CHILDLABOR.GOV.JO .