القبة نيوز : اتفق نائب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عيسى خشاشنة ونقيب الممرضين الدكتور محمد الحتاملة بانه اذا تم اقرار مشروع قانون المساءلة الطبية بوضعه الحالي سيؤدي إلى تدهور القطاع الطبي وهذا جريمة بحق الوطن والمواطن . وقال الخشاشنة أنه نحن لسنا ضد وجود قانون طبي عصري ديمقراطي محترم يخدم سوية المهنة، قانون يخدم المواطن ويحافظ على الطبيب ومقدم الخدمة. وبين انه اذا استطعنا أن نصل إلى قانون طبي عصري بحيث يكون للتقدم وللبناء وليس للهدم، يكون عندنا مفخرة وسنساعد على إيجاد مثل هذا القانون. واشار الى الفقه القانوني والقضاء استقرا على أن مسؤولية الطبيب هي بذل العناية وليس المطلوب منه تحقيق نتيجة، فلذلك بذل العناية يجب أن يكون هناك قانوناً مُسنداً في بيئة طبية واقعية للطبيب ومقدم الخدمة، والمقصود بمقدم الخدمة ليس فقط الطبيب، هناك له سند، معاونينه، المنظومة الصحية متكاملة، طبيب ومختبر وصيدلة وممرض ومستشفى، ومستقبل الخدمة هو المواطن. وأضاف د. الخشاشنة أن الطبيب يجب أن يبذل العناية الطبية كاملة لكن لا يضمن شفاء المريض، فهذا عند رب العالمين، لكن المسؤولية تقع إذا قصر في تقديم الخدمة، عندها يجب أن يُحاسب، والمحاسبة تكون من خلال المحاكم. وأنا مع الطبيب أو مقدم الخدمة أن يُحاسب إذا أخطأ، لكن يجب أن نُفرِّق بين الخطأ الطبي وبين مضاعفات المرض الناتج عن المعالجة. لكن كيف سأُحاسب الطبيب أو الممرض الموجود في مناطق البادية والأرياف مثلما سأُحاسب الطبيب الموجود في عمان؟، الطبيب الموجود في عمان متوفرة لديه كل الإمكانيات الموجودة ويرى عدداً قليلاً من المرضى، ولديه أريحية في التعامل مع المريض، بينما الطبيب الذي يعمل في الأغوار الشمالية أو في الكورة على سبيل المثال أو في البوادي أو في معان أو الطفيلة، هل البيئة الموجودة هناك هي نفس البيئة عندي كطبيب معالج في المدينة الطبية أو مستشفى الجامعة الاردنية؟، طبعاً لا. ولفت د. الخشاشنة إلى أن القانون موجود، ويجب أن يُحاسب القاضي على أساس الموجود، ويسأله من ضمن المسؤولية حسب التهمة الموجودة، ويُحاسبه جزائياً على أساس المتوفر عنده، فهل البيئة المتوفرة عندنا في العيادة المتقدمة مثل العيادة في منطقة البوادي والأرياف؟، ومن يستقبل 200 مريض كمن يستقبل 10 مرضى. لذلك كلما ترى مرضى أكثر فأنت معرَّض أن تُخطىء أكثر، هذه من جهة. ومن الجهة الأخرى أن الطبيب عندما يُخطىء أو الممرض أو الصيدلي عندما يُعطي علاجاً بطريقة غير مناسبة، فمن الذي سيُقرر أن هذا الطبيب أخطأ؟، الذي سيُقرر الفني صاحب الخبرة، والقاضي لا يملك سوى أن يُحضر خبراء فنيين وهم من سيُحدد هل هو خطأ أم مضاعفات، وهنا سيحدث إرباك، فأنت لا تكتفي بخبرة فنية لطبيب، بل ستُحضر خبيرين، وستكون لجنة من ثلاثة، ويمكن أن تُرفع بإستشارة معينة وتُصبح خمسة، فانت أعقت العمل في مستشفى لخمسة أطباء، وأيضاً القاضي الموجود سيتغلب في الجلسة. والآن لديك قضية وغداً تصبح عشر قضايا وبعد ذلك يُصبح لديك 50 قضية. من جانبه قال نقيب الممرضين الدكتور محمد الحتاملة أن مشروع قانون المساءلة الطبية يُعاني من الهشاشة بوضعه الحالي الأخير، فالقانون من الداخل غير منضبط لتحقيق الأهداف المرجوة من هكذا قانون، والعالم الآن تطوَّر من المسؤولية وجعلها جزئية من مفهوم أكبر إسمه حماية المريض، والأهم عندي من أن أُحاسب المخطىء أن أمنع وقوع الخطأ، وما يُعرف بحماية المريض هو ما يجب التركيز عليه، كيف أحمي المريض من وقوع العامل الطبي في خطأ؟، كيف نساعد المريض أن لا يقع الطبيب في خطأ ضد هذا المريض، هذا الذي وصل إليه العالم، ونحن ما زلنا نتكلم أن المسؤولية الطبية نراها شيئاً جديداً، أصلاً المسؤولية الطبية موجودة، فقانون العقوبات وقوانين النقابات وقانون الصحة العامة، كلها تتحدث عن المسؤولية الطبية لكن الذي يحدث إساءة وكأن الأردن لا يوجد به محاسبة للأخطاء الطبية، وهذا شيء غير صحيح. وأضاف د. الحتاملة أنه يجب الآن أن نُغيِّر الفكر والتوجه نحو حماية المريض، فالأهم عندي أن احمي المريض من أي أخطاء قد يتعرض لها، والآن إذا صدر مشروع القانون هذا بوضعه الحالي سيؤدي إلى تدهور، لماذا؟، لأنه حقيقة لا يوجد طبقات ومراحل تقديم العناية الطبية، أنت أولاً توفر للمريض العناية الطبية الآمنة ثم تتكلم عن المساءلة، لكن الذي يحصل الآن أن الموضوع كله: العناية الآمنة وحماية المريض، كل هذا المفهوم غير وارد في مشروع القانون، وجزء كبير مما ورد في مشروع القانون مُسلَّمات. لكن السؤال الآن: هل عناصر حماية المريض وردت في مشروع القانون؟، أبداً لم ترِد، هي تحدثت عن سلوك العامل الطبي، لكن لم يتحدث عن عناصر حماية المريض. أضف إلى ذلك مستوى الجودة، أيضاً هذا مشروع القانون لا يُغطيه تغطية حقيقية. وأكد الحتاملة أن مشروع القانون يوجد فيه هشاشة، ولا يوجد فيه مفاصل قوية تحقق الغاية المنشودة، والأهم من كل ذلك أن حياة الإنسان وصحته عندي الاهم، وضمانات حماية المريض هذا المشروع لا يُغطيها على الإطلاق. ومثبت من خلال دراسات أن أهم سبب للأخطاء الطبية هو الإدارة وليس أداء الطبيب أو الممرض، وهذه الدراسة ذكرتها في مجلس النواب في اجتماع سابق. والآن كيف ستحاسب طبيباً أو ممرضاً والنظم الإدارية عندك جميعها خاطئة. وإذا لم يتم تطوير الإدارة والاوصاف الوظيفية للمهنيين أعتقد أن ذلك سيكون شغلنا الشاغل فقط الحديث عن أخطاء طبية دون حماية للمرضى. وحول لجان الخبرة الطبية وتحديدها، قال النائب الخشاشنة أن إنشاء البيئة الأساسية وتوفير إمكانيات في مستشفيات هو أساس في التعامل مع الحالات، وهناك تعديل على مشروع القانون أنه يجب أن يكون هناك لجان تحكيم إبتداء من النقابات ووزارة الصحة كل ضمن إختصاصه، والأصل أنه تمهيداً لوصول القضية للمحاكم يوجد عندنا في المنظومة الصحية أو تقديم الخدمة أمرين أساسيين ومهمين جداً هما الرعاية الطبية الاولية التي تشمل كافة المراكز المنتشرة في جميع أنحاء المملكة . والرعاية الطبية الثانوية التي يكون مقدم الخدمة خلال المستشفيات قد تكون طرفية بداية ثم متقدمة في المناطق الرئيسية. وفي مداخلة للدكتور تامر الغرايبة المختص في إدارة المخاطر الصحية وسلامة المرضى، قال فيها أن هناك تقرير عن الاخطاء الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000، يقول أن نسبة الوفيات التي سببها الأخطاء الطبية في أمريكا لوحدها ما بين 44 ألف إلى 88 ألف سنوياً، وفي دراسة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2012 عن الأخطاء الطبية في ثماني دول نامية ومن ضمنها الأردن كانت صادمة، وبالنسبة للأردن كان هناك نسبة 20 بالمئة من العمل الطبي يوجد فيه أخطاء طبية، و30 بالمئة من نسبة الـ 20 بالمئة أدت إلى الوفاة، و80 بالمئة من هذه النسبة قابل للمناعة. وأضاف أن نسبة الاخطاء الطبية حسب هذه الدراسة يمكن أن لا تكون عالية لسبب واحد وهو أن 90 بالمئة من العينة كانت لحالات النسائية والتوليد ولم ياخذوا كل الحالات، ولو أخذنا كل الحالات فإن النسبة ستكون أعلى بكثير.