القبة نيوز - حوّلت دائرة الاثار العامة ثلاث من موظفيها السابقين الى القضاء كانوا يشغلون وظيفة مدير تعاقبوا على ادارة مديرية اثار المفرق خلال الأعوام السابقة لمنحهم موافقات بخصوص الخدمات لمواطنين متعدين على أراضي الاثار. و بحسب معلومات مستقاة من مصدر رسمي،فإن التهمة الموجهة للمدراء الثلاث السابقين،تتعلق بمنحهم موافقات لخدمات الكهرباء و المياه و الصرف الصحي لمواطنين متعدين على أراض تابعة للاثار العامة في المفرق كانوا قد بنوا منازلهم منذ سبعينيات القرن الماضي. و بحسب مصدر اّخر،فإن التعديات على أراضي الاثار العامة ضمن القضية المحول على خلفيتها المدراء الثلاث الى القضاء،وصلت الى (28) منزلا تقع بمحاذاة مبنى المديرية الحالي لأسر لم يجد أربابها أرضا يسكنون بها منذ عهد السبيعينيات. و وفقا لمصادر مقربة من أحد المدراء،فإن عملية منح موافقات لهؤلاء المواطنين جاء من باب الإنسانية بالنظر لحال هؤلاء الأسر التي قطنت المنطقة لأنه لم يكن لديها بديل انذاك لأنهم بنوا قبل استحداث المديرية في محافظة المفرق و عليه فإن التعامل معهم في القضية هو تحصيل حاصل. و من المنتظر أن تعقد المحكمة المختصة أولى جلساتها بشأن هذه القضية خلال الشهر الحالي للنظر بها و السماع من المدراء المحولين من قبل دائرة الاثار العامة تمهيدا للبت بها بعد ذلك و هو ما يتطلب مزيدا من الوقت. أحد المواطنين المتعدين على أراضي الاثار ببناء منزل له يأويه و أسرته منذ ما يزيد عن 15 عام ،حيث أكد أنه لا يعتبر بناء منزله تعدٍ بل هو حقّ لأنه مواطن أردني و لا يوجد له أملاك ليبني عليها منزلا له بديلا عن الحالي،مشيرا الى أن الوضع المادي و المعيشي لجميع الأسر التي بنت في أراضي الاثار هو وضع سيء و جميعهم فقراء. وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي،أكد في تصريح سابق له،أن الحكومة تعمل على ايجاد حل لقضايا الاعتداءات القديمة على أراضي الخزينة من خلال التفويض مقابل الثمن وبمساحات محدودة للمواطنين الذين اقاموا منازل سكنية لهم على اراضي الدولة،مضيفا أن الحكومة عازمة على دراسة كافة الاعتداءات على أراضي الدولة في كافة مناطق المملكة وبحيث يكون التعامل مع كافة هذه القضايا على نفس المسطرة.