القبة نيوز ـ  بعد اقرار الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب تكون الحكومة قد ازالت آخر مبررات وجودها واستمرارها ، وتكون حلقات عدمية الأداء قد اكتملت ، واذا كان بعض المتابعين يرون ان ثمة استحقاق آخر ما زال ماثلاً يتوجب على الحكومة انجازه وهو اقرار قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات الا انني ارى ان هذا مبرر متواضع لن يكون للحكومة دور فيه وانما للشركات وعمالقة المال والاقتصاد القول الفصل فيه .  منذ تشكيل الحكومة قبل عام ونيف لم يكن لها موقف حاسم في شيء ،و ليس فيها ميزة سوى ان شخص رئيسها وبعض وزراءها لم يسجل عليهم شبهات فساد مالي ، ولكنها الحكومة الاولى التي غاب فيها سيادة القانون وضاعت بوصلة الاصلاح وكانت بحق حكومة تصريف اعمال لا اكثر .  النجاح الدبلوماسي في قضية القدس يسجل لجلالة الملك والشعب وليس للحكومة دور فيه ، وانحسار الاحتجاج على سياسات الحكومة يسجل لوعي الشعب والالتفاف حول القيادة نصرة للقدس والمقدسات ، واظن انه قد ازف الرحيل لهذه الحكومة التي اتت على حين بغتة ، في وقت كنا احوج ما نكون فيه الى حكومة وطنية واعية . الحكومة القادمة يتوجب ان تأخذ بعين الاعتبار الاحتراف في التعاطي مع الشأن الاقليمي وأن تكون رسالة واضحة للخارج ان ثمة نهج جديد للسياسة الخارجية يتوجب ان يلتقط بوعي من الحلفاء التقليديين قبل غيرهم ، حكومة تنتقل من حالة الخجل السياسي الى لغة المصالح المعلنة المتبادلة  ، حكومة  توظف امكانياتها السياسية والاستراتيجية  لتحقيق متطلبات الامن الوطني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي . ثمة ضغط اقليمي ودولي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن وظهر الاردن مكشوف في هذا الوقت تحت وطأة الضغوط  القاسية من حلفائنا التقليديين والظروف الاقتصادية الصعبة ، واذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تقديم حلول تحفظ المصالح الوطنية فأن الحكومة القادمة مدعوة للخفاظ على هذه المصالح والثوابت وعلى الاقل تحسين شروط التفاوض . المصري والعناني والحلايقة قد يكون احدهما خيار اذا اتجهت البوصلة في مسار ما والرفاعي قد يكون خياراً آخر والكباريتي قد يكون مساراً ثالثاً بكلفة مختلفة وفي كل الاحوال فأن الحكومة القادمة هي رسالة خارجية اكثر منها داخلية ولهذا فان حكومات التكنوقراط لن تجدي نفعا في المرحلة القادمة والرضا العام من الناس عن الحكومة القادمة متطلب سابق لنجاحها ، والخطيب يهتم كثيراً بالابعاد الوطنية للسياسة الخارجية وهو ينتهج اسلوب الدبلوماسية الهادئة وهو خيار يعبر عن ثقة النخبة المهتمة بالشأن السياسي . لم يعد مقبولاً الاختبار في ادارة الشأن العام سيما وأن المخاطر التي تحيق بالوطن اكبر بكثير مما يتخيل البعض ، وان المسؤولية الوطني تتطلب التكاتف للعبور من هذا المنعطف الخطير في مسيرة التآمر على الاردن وكيانه وكينونته ، وحمى الله الاردن الحبيب من كل سوء الكاتب : الدكتور طلال طلب الشرفات