أكدت مصدر مطلع بان احد النواب قام بمراجعة دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بخصوص قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر بإعفاء 3 رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم وهم الدكتور علي القيسي من رئاسة جامعة الحسين بن طلال، والدكتور رفعت الفاعوري من رئاسة جامعة اليرموك، والدكتور عمر الجراح من رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا. وأضاف المصدر لـــ" الوقائع " بان القرار شكل صدمة عنيفة للرؤساء الذين أكدوا في تصريحات بان قرار مجلس التعليم العالي لم يبني على الشفافية والعدالة ، وهو جائر لم يستند على أي من الحقائق ، خاصة فيما يتعلق بلجنة الخبراء التي حول لها التقييم والتي شاب عملها بعض المغالطات والمشاكسات من خلال محاولة تغيير نتيجة التقييم . وبين المصدر بانه وعلى ضوء هذا القرار فقد ظهرت تداعيات برلمانية رافضة للقرار خاصة وان بعض السادة النواب كانوا قد التقوا برئيس الوزراء د. هاني الملقي في ضوء محاولات البعض تغيير التقييم ، حيث أكد لهم بانه سيكون شفافاً . وعلى اثر اتخاذ القرار يوم أمس قام بعض النواب بمناقشة ومحادثة رئيس الوزراء داخل جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم ، حيث أكد الملقي بان القرار متخذ من مجلس التعليم العالي وليس لمجلس الوزراء أي شان بذلك ، الامر الذي يستحيل التدخل في استقلاليته والتأثير عليه للتراجع عن قراره الا عن طريق القضاء النزيه ، فهو الجهة التي تستطيع حسم الامر في هذا الموضوع ، مبيناً لهم بان الحكومة ستنصاع في تنفيذ أي قرار صادر عن القضاء النزيه بهذا الخصوص . هذا وقد أكدت مصادر لـــ " الوقائع " بأن كلا من الدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق والدكتور علي القيسي رئيس جامعة الحسين بن طلال السابق ومنذ صباح اليوم عقدا اجتماعات مطولة مع عدد من المحاميين ، والاستماع إلى وجهات نظرهم و الاستشارات القانونية بهذا الخصوص ، وهو ما دفع بهم الى البدء بتوكيل عدد المحاميين تمهيداً للقيام برفع دعاوي قضائية لدى المحاكم المختصة للطعن بهذا القرار والعمل على ابطاله