كشف النائب نبيل غيشان في منشور له على صفحة الفيسبوك خاصته ما كان يود الحديث به تحت القبة في اعقاب قراءة  وزير المالية مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2018 ورفض رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه السماح له بذلك ما ادى الى انفعال واحتجاج النائب غيشان  . وتاليا نص المنشور ف حرمنا الزميل رئيس مجلس النواب اليوم من القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة وكذلك حرمت انا من ان اطلب من الحكومة تزويد المجلس بنسخة من قرار مجلس الوزراء بخصوص أسس ومعايير صرف المعونة النقدية والتي ذكرها وزير المالية بشكل عابر. فالحكومة ستمنح العائلة الأردنية بدل نقدي اذا لم يزد دخلها الشهري عن الف دينار والفرد ٥٠٠ دينار شريطة أن لا تمتلك العائلة سيارتين خصوصي او تمتلك أرضا او عقارا يصل قيمته الى ٣٠٠ الف دينار. وانا ارى ان هذين الشرطين يحرمان جزء كبير من الاردنيين من دعم النقدي للخبز. لانه يجب التفريق بين سيارتين ثمنهما ٥ آلاف دينار وسيارتين ثمنهما ٣٠ او ٥٠ الف دينار. فالسيارة لم تعد ترفا لعدم وجود شبكة مواصلات وطنية. وثانيا يجب التفريق بين الأرض و العقار .  فإذا كان العقار مستغلا كسكن مهما بلغت قيمته فهو بلا قيمة اما اذا كانت العائلة تمتلك عمارة سكنية تؤجر فيها عددا من الشقق فهذا أمر مختلف لان لديها دخل. واذا كانت الأسرة تمتلك ارضا غير مستغلة او مؤجرة فلا قيمة لها لانها لا تدر دخلا بل هي أداة أئتمان. وكذلك يجب التفريق بين أسرة دخلها اكثر من الف دينار وتستأجر بيتا وبين اخرى تمتلكه وكذلك يجب أن يؤخذ عدد أفراد الأسرة بالحسبان لان أسرة فيها ١٠ أفراد ودخلها الف دينار واسرة فيها ٥ أفراد ودخلها الف دينار. هذا فيض من غيض يجب دراسته عند قراءة مشروع الموازنة حتى تكون الاسس التي وضعتها الحكومة عادلة وتشمل اكبر عدد من الاردنيين.