بالرغم من أن رئيس الوزراء يرفض تجديد أو تعيين موظفين لمن يزيد عمرهم عن 60 عاما، الا أن مدير عام أحدى الشركات الصناعية الحكومية البالغ من عمره المديد 63 عاما، هو مدير تنفيذا لاحدى الشركات الاستثمارية التابعة للضمان الاجتماعي وبراتب بألاف الدنانير.  المدير وهو مدعوم من العيار الثقيل بسبب علاقاته برئيس وزراء سابق وهو من مراكز القوى في الدولة، نسب بتعين نفسه عضو في مجلس أدارة احدى الشركات الحكومية المملوكة لأكثر من وزارة ومؤسسة حكومية، مقابل مبلغ 500 دينار شهريا يتقاضاها عضو المجلس، علما ان قرار تنسيب نفسه غير قانوني كون رئيس مجلس أدارة الشركة التي يديرها لم يدعو لاي اجتماع بهذا الشأن، وان التنسيب بالموافقة جاءت على وليمة غداء دعى لها أعضاء مجلس الادارة في مطعم (بيت عمر).  للعلم فأن مدير عام الشركة الذي يعمل مديرا تنفيذا لشركة أخرى هو متقاعد من الضمان الاجتماعي، ويحصل على راتب بالاف الدنانير.