​في الوقت الذي تمر فيه المنظومة التعليمية في الأردن بمرحلة مفصلية من التحديث وإعادة الهيكلة، يبرز صوت الحكمة والجرأة تحت قبة البرلمان، متمثلاً في رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، النائب إبراهيم القرالة. هذا الرجل الذي أثبت في كل محفل أنه لا يقبل بأنصاف الحلول حين يتعلق الأمر بمستقبل أجيالنا، يقود اليوم دفة الرقابة والتشريع برؤية ثاقبة تضع "الجودة" فوق كل اعتبار.

​إن ترؤس القرالة لاجتماع اللجنة الأخير مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كان رسالة "صارخة" في وجه التحديات. فمن خلال قراءته الدقيقة للتعديلات القانونية الأخيرة، وتحديداً دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وضع القرالة يده على الجرح؛ مدركاً أن اتساع مهام الهيئة لتشمل مختلف المراحل التعليمية ليس مجرد توسع إداري، بل هو عبء وطني يتطلب استنفاراً للموارد البشرية والفنية.

​لماذا يبرز اسم القرالة اليوم؟

لأننا أمام قيادة برلمانية لا تكتفي بالاستماع، بل تشخّص الواقع بذكاء. فعندما يتحدث القرالة عن "سلاسة الانتقال" و"تعزيز الرقابة الشاملة"، فهو لا يتكلم بلغة المكاتب، بل بلغة الحريص على ألا تضيع جودة التعليم في دهاليز الدمج والتحول. لقد وضع الهيئة أمام مسؤولياتها التاريخية، مطالباً بتطوير الإجراءات التنظيمية لتتواءم مع الرؤية الملكية في تحديث الموارد البشرية.

​

إن انحياز إبراهيم القرالة الدائم لتجويد مخرجات التعليم، وإصراره على ربط الاعتماد بالتنافسية العالمية، هو ما يمنحنا الثقة بأن المؤسسة التشريعية في أيدٍ أمينة. هو يدرك أن قوة الدولة من قوة تعليمها، وأن هيبة الجامعات والمدارس تبدأ من معايير جودة صارمة لا تجامل أحداً.

​

تحية لهذا النفس الوطني، وللجنة التربية النيابية التي تدرك تحت قيادة القرالة أن الرقابة ليست ترصداً، بل هي بناءٌ وتوجيهٌ نحو القمة. لقد أسمعتَ يا أبا خليل، ووضعت النقاط على الحروف في لحظة يحتاج فيها الوطن إلى الوضوح والقوة في اتخاذ القرار.

​دمتم ودام الوطن شامخاً بقيادته وجنوده الأوفياء.