القضاة: مخزون غذائي آمن في الأردن وسلاسل التوريد مستمرة دون انقطاع
القبة نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن المملكة تمتلك مخزونًا مريحًا وآمنًا من المواد الغذائية، في ظل استمرار سلاسل التوريد بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء السلع أو تخزينها دون مبرر.
وأوضح القضاة في تصريحات صحفية أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، وهي كمية تكفي لاستهلاك ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تُعد أفضل مقارنة بما كانت عليه خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن إجمالي مخزون القمح، بما في ذلك الكميات المخزنة وتلك الموجودة في البحر أو في دول المنشأ، يكفي لمدة تصل إلى عشرة أشهر، لافتًا إلى أنه حتى في حال توقف جميع الشحنات، فإن الكميات المتوفرة داخل المملكة تغطي ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالشعير، بيّن أن المخزون الحالي يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف، إلى جانب كميات متعاقد عليها تكفي أربعة أشهر إضافية، ليصل مجموع المخزون إلى نحو تسعة أشهر.
وأشار إلى أن مخزون السكر يغطي شهرين ونصف، بينما يكفي الأرز بمختلف أنواعه لأربعة أشهر، وكذلك زيوت عباد الشمس والذرة تكفي لنحو شهرين، في حين يكفي كل من زيت النخيل وزيت الصويا لمدة أربعة أشهر.
كما أوضح أن الذرة العلفية المستخدمة للدواجن تكفي حوالي أربعة أشهر، والعدس والفول يكفي كل منهما لستة أشهر، إضافة إلى الحليب المجفف الذي يغطي أربعة أشهر، مؤكدًا أنه لا توجد أي سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين.
وأكد القضاة أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية، بدليل استقرار مستويات المخزون مقارنة ببداية الأزمة، مشيرًا إلى أن استمرار التوريد حال دون حدوث أي نقص في السوق المحلي.
ولفت إلى أن عدد السفن التي وصلت أو المتوقع وصولها إلى المملكة منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهايته يبلغ 47 سفينة محمّلة بالحاويات، فيما بلغ عدد الحاويات التي تم تفريغها خلال شهر آذار، والمتوقع استكمالها حتى نهاية الشهر، نحو 72 ألف حاوية قياس 20 قدمًا.
وأضاف أن عدد السفن التي تم تفريغها في ميناء العقبة خلال آذار من العام الماضي بلغ 49 سفينة، ما يعكس تقارب الأرقام واستمرار حركة الإمداد بمستويات طبيعية.
وبيّن أن أخطر مراحل أي تصعيد عسكري تكون خلال الأيام العشرة الأولى، مؤكدًا أن الأردن تجاوز هذه المرحلة دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان، وذلك بفضل المتابعة اليومية للأسواق وجهود الكوادر المختصة على مدار الساعة.
وأشار إلى أن شركات الشحن رفعت كلف النقل في بداية الأزمة، حيث ارتفعت تكلفة الحاوية من نحو 2000 دولار إلى ما بين 3500 و4000 دولار، إلا أن تأثير ذلك على أسعار السلع بقي محدودًا، نظرًا لارتفاع قيمة البضائع داخل الحاوية، ما جعل الزيادة تتراوح بين 7 و10 بالمئة فقط.
وأوضح أن العديد من السلع تُباع حاليًا بأسعار أقل مقارنة بشهر رمضان، فيما شهدت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة.
وأكد أن الوزارة كثفت رقابتها على الأسواق، من خلال متابعة أسعار تجار الجملة والمفرق ومقارنتها بأسعار ما قبل ثلاثة أسابيع، لضبط أي زيادات غير مبررة، إلى جانب متابعة شكاوى الامتناع عن البيع.
كما أشار إلى أن بعض العروض الترويجية التي قدمتها إحدى شركات الألبان خلال شهر رمضان خفّضت الأسعار مؤقتًا، وبعد انتهاء العروض عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وهو ما لا يُعد ارتفاعًا فعليًا.
تابعوا القبة نيوز على 
