ووفق الاستراتيجية، تهدف المنصة، التي تعد المشروع الخامس ضمن الاستراتيجية، إلى الرد على استفسارات المواطنين وإرشادهم في الإجراءات، وتوجيههم إلى الخدمات الرقمية المناسبة، إضافة إلى إمكانية القيام نيابة عن المواطنين ببعض الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الاستراتيجية أن المنصة صممت للتعامل بكفاءة مع اللغة العربية قراءة وكتابة، ويمكنها التواصل مع المواطنين عبر المكالمات الهاتفية أو رسائل الواتساب، كما ستساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في أيار 2021 عن إطلاق المركز الحكومي الأردني "سند جو" للدردشة التفاعلية عبر تطبيق واتساب، لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم حول الخدمات الحكومية إلكترونياً، إلا أن الخدمة متوقفة حالياً عند تجربتها.

وبخصوص تطبيق "سند"، أشارت الاستراتيجية إلى تحسين واجهات الاستخدام من خلال إعادة تصميم الشاشات، وتبسيط الإجراءات، وتحديث العناصر التفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية في تصميم التطبيقات الحكومية. وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، قد أعلن في كانون الثاني 2025 خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل التحديثات التي أُجريت على التطبيق.

وتأتي أهداف المشروع الخامس لتحسين تجربة المستخدم، وضمان رحلة رقمية سلسة وآمنة، وزيادة مستوى رضا المواطنين، بالإضافة إلى توفير قناة تواصل ذكية وفاعلة، وتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي، وتقديم معلومات دقيقة وآنية، وزيادة الثقة بتطبيق "سند".

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بتشرين الثاني 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي للأعوام 2026-2028 والخطة التنفيذية لها، ضمن جهود تحديث القطاع العام.

وتم إعداد الاستراتيجية والخطة التنفيذية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبالاعتماد على البيانات وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة ملاحظات المواطنين من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامة.

وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقمياً، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، وتعزيز التعاون والشراكات الفاعلة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتغطي الاستراتيجية مجالات رئيسة تشمل البيانات والتقنيات المتقدمة، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.

كما تترافق مع خطة تنفيذية تتضمن 57 مشروعاً حتى عام 2028، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق "سند"، وحوكمة البيانات، والصحة الرقمية والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والاقتصاد الرقمي الأخضر، والتقنيات الناشئة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.