أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن موظف سفارة الاحتلال الصهيوني الذي أطلق النار على المواطنين الأردنيين لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، الأمر الذي يفرض على المدعي العام التحرّك إلى موقع الجريمة والبدء بالتحقيق فورا في الحادثة. ولفت العرموطي إلى خطورة التأخر ببدء التحقيقات، وذلك بسبب امكانية اخفاء بعض أدوات الجريمة من مكانة الحادثة، بالاضافة لاحتمالية تورّط أكثر من شخص من موظفي السفارة في الحادثة. وأضاف العرموطي إن ما جرى يعتبر تحدّيا للسيادة الأردنية، مشددا على أن أية جريمة تقع على أرض المملكة وفي سمائها ومائها ينطبق عليه النصوص والتشريعات الواردة في قانون العقوبات الاردني، مدللا على ذلك بحادثة محاولة اغتيال خالد مشعل عندما اعتدى عليه الصهاينة ولجأوا إلى السفارة وتم تقديم قضية ضدهم من قبل النائب العام. وقال العرموطي إن القضاء الاردني هو صاحب الولاية في هذه القضية ويجب على ذوي المتوفين تقديم شكوى رسمية لدى المدعي العام او اخباره، وعليه ان يتحرك فورا الى مكان الحادثة والبدء بالتحقيق. وطالب العرموطي الحكومة الاردنية بطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب والغاء اتفاقية وادي عربة التي لم يحترمها العدو الصهيوني.