في خضم التحولات السياسية التي تعصف بالمنطقة، عاد الجدل حول مستقبل العلاقة بين الدولة الأردنية وحركة الإخوان المسلمين  بصفتها تنظيمًا منحلاً قانونيًا – إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة عبر بوابة دولية أثارت تساؤلات الشارع: قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتبار الحركة منظمة إرهابية. ورغم أن القرار اتخذ في سياق السياسة الأميركية، إلا أنه ألقى بظلاله على الساحة العربية، ودفع البعض إلى التساؤل: هل يمكن أن يتجه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى "نصرة” الحركة أو إعادة إدماجها؟

نهج أردني ثابت… وسياسة مستقلة

تاريخيًا، حافظ الأردن على مقاربة واضحة في إدارة العلاقة مع الإخوان:

تنظيم الخلاف، لا تفجيره… وضبط التأثير، لا استئصاله.

فالدولة لم تتعامل مع الحركة كخصم عقائدي، بل كتيار سياسي دخل في صدامات قانونية وتنظيمية تتعلق بالشرعية والتمثيل والانتماء التنظيمي العابر للحدود.

جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد تحديثات سياسية واسعة خلال السنوات الأخيرة، رسّخ مبدأين أساسيين:

1. تعزيز الحياة الحزبية المدنية الحديثة،

2. منع أي كيان من التحول إلى قوة منظمة فوق مؤسسات الدولة.

وهذا النهج قاد إلى حلّ الإخوان قانونيًا، وإعادة فتح المجال السياسي ضمن قواعد جديدة أكثر وضوحًا.

قرار ترمب… ضجيج خارجي لا يملي على الأردن خياراته

رغم ما أثاره قرار ترمب من نقاشات، إلا أن الأردن تعامل معه ببرود محسوب. فالمملكة لطالما كانت واضحة في سياستها:

قرارها سيادي،

وخياراتها الداخلية لا تُبنى على قرارات خارجية،

والأمن الوطني الأردني لا يُقاس بمزاج الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وعليه، لا يشكل قرار ترمب نقطة انعطاف في موقف عمّان، ولا يحمل أثرًا عمليًا على العلاقة مع التنظيم الذي يحمل أساسًا صفة "المنحل” داخل الدولة.

هل ينتصر الملك للحركة؟

الإجابة السياسية المباشرة: لا.

فالانتصار هنا يفترض دعمًا تنظيميًا لكيان لم يعد قائمًا قانونيًا.

لكن الأردن – وبقيادة الملك – لا يمارس سياسة الإقصاء، بل يفتح المجال أمام أبناء الحركة كأفراد للمشاركة في الحياة الحزبية الجديدة، شرط الالتزام بالقانون والإطار الوطني.

بمعنى آخر، الدولة لا تنتصر للحركة…

بل تنتصر للقانون، وللنسخة الحديثة من العمل الحزبي، ولأمن الدولة واستقرارها.