تحذيرات من مخاطر تركز الصادرات الأردنية في سلع محدودة: دعوات لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتكنولوجية
القبة نيوز - حذر خبراء صناعيون من استمرار اعتماد الصادرات الأردنية على عدد محدود من السلع، مشيرين إلى أن هذا التركز السلعي يشكل خطراً على استقرار الصادرات الوطنية، خصوصاً في حال وقوع اضطرابات تؤثر على سلسلة التوريد أو على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.
وأوضحت ورقة عمل صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أن ثلاث مجموعات سلعية فقط – الألبسة، الأسمدة، والمنتجات الكيماوية – تشكل نحو 40% من إجمالي الصادرات الأردنية البالغة 3.57 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من العام.
وأكد الخبراء أن أي خلل في وصول هذه السلع إلى الأسواق المستوردة قد يؤدي إلى تراجع كبير في قيمة الصادرات، مما يؤثر سلباً على الميزان التجاري الذي سجل عجزاً يتجاوز 4.1 مليار دينار بزيادة 8%.
ودعوا إلى تصحيح منظومة التصدير من خلال تنويع القاعدة السلعية والأسواق، واعتبروا أن إعادة هيكلة الحوافز الحكومية لتصبح أكثر ذكاء وتوجيهاً نحو صناعات ذات قيمة مضافة هو أمر ضروري.
وأظهرت البيانات أن نحو 68% من الصادرات الأردنية تتركز في ثماني مجموعات سلعية، أغلبها منتجات أولية وسلع منخفضة التعقيد التكنولوجي، مما يضع الأردن في مرتبة متأخرة من حيث تبني التكنولوجيا في الصناعة، إذ لا تتجاوز نسبة الصادرات عالية التقنية 1.7%، مقارنة بـ71.8% في هونغ كونغ و9.3% في الإمارات.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن هذا التركز يشوه هيكل التجارة الخارجية رغم بعض التحسن في تنوع الصادرات، مشيراً إلى أن عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية مليون دينار ارتفع من 455 إلى 754 سلعة منذ عام 2019.
وأشار الجغبير إلى أن التحول نحو صناعات أكثر تعقيداً يتطلب معالجة تحديات كارتفاع كلف الإنتاج وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، مؤكداً أن دعم الابتكار الصناعي وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية أصبح ضرورياً.
ومن جهته، شدد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، على ضرورة تنويع المنتجات المصدّرة إلى جانب تنويع الأسواق، داعياً إلى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الغذائية والطبية.
وأكد أن الجمعية تسعى لتوسيع خارطة الأسواق من خلال المعارض والبعثات التجارية، واستهداف أسواق جديدة مثل أوروبا الشرقية والصين.
كما شدد الخبير محمد الصمادي من جمعية "جيبا” على أن إصلاح هيكل الصادرات أمر لا يحتمل التأجيل، داعياً إلى تغيير جذري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لمضاعفة الصادرات إلى 17 مليار دينار ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 مليار دينار بحلول 2033.
(المصدر : الغد)
تابعوا القبة نيوز على 
