وحضر الاجتماع وزراء الداخلية مازن الفراية، والعمل خالد البكار، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، والزراعة الدكتور صائب خريسات، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة أيمن سليمان، إلى جانب أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.

وأكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، على أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة كأولوية لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المستثمرين والمراجعين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.

كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين وتنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك، وفق تعليمات تصدر بهذا الشأن، في إطار مؤسسي واضح يهدف لخدمة رحلة المستثمر.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، والاستفادة من التغذية الراجعة والتقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يضمن الارتقاء بها وفق أفضل المعايير.

وحضر الاجتماع أيضًا مسؤولو ومديرو المؤسسات الممثلة في الخدمة الاستثمارية الموحدة، منهم: مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين، ورئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير.