القبة نيوز - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن الهدف من مراجعة مسودة قانون التعاون لسنة 2025 هو تعزيز دور القطاع في المجتمع بما يواكب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الاهتمام بالقطاع سيزيد من المشاركة بالنشاط الاقتصادي، وضبط دور التعاونيات في تمكين المرأة والشباب تحقيقا للمساواة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية، ومشاركة ممثلو جهات حكومية وخاصة والقطاع التعاوني، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال العمل التعاوني والقانوني، لمناقشة مسودة مشروع قانون التعاون لسنة 2025، بهدف تحسينه وتجويده قبل إقراره بصيغته النهائية، بما يعكس احتياجات القطاع التعاوني ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار شتيوي، إلى أن القطاع التعاوني يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني لدوره الكبير في تحقيق التنمية، كما يلعب دورا هاما في الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبين أن المجلس ساهم منذ العام 2019 في متابعة الواقع التعاوني في المملكة من خلال تقديم التوصيات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تقديم دراسات شاملة حول واقعه القطاع، ما ساهم في وضع الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية 2021- 2025.

من جانبه، قدم مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي شرحا تفصيليا حول بنود مسودة القانون، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المتمثلة بالبيئة التشريعية والأنظمة التشريعية المرتبطة بها.

وأثنى على جهود الحكومة الحالية التي ساهمت ومنذ لحظاتها الأولى في تسريع وتيرة العمل على إقرار القانون.

وقال الشلبي، إن أبرز ما جاءت به مسودة القانون هو إنشاء صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر، من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها، أو بشكل غير مباشر من خلال المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب خاص.

كما نص القانون على أن تنشئ المؤسسة معهدا يسمى (معهد التنمية التعاوني) بهدف نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل للعاملين في المؤسسة وفي القطاع التعاوني وغيرهم من أبناء المجتمع المحلي.

وأثنى المشاركون على مسودة القانون، داعين إلى العمل على تجويد المسودة وتحسينها بما يتعلق بالحوكمة والإدارة وطبيعة المهام، والبنود المتعلقة بالعقوبات.