انتقد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، القرار الحكومي الأخير والمتمثل بزيادة رواتب الفئة العليا دون النظر إلى حاجة باقي فئات الموظفين الحكوميين لزيادة رواتبهم، مشيرا إلى أن الحكومة بذلك تكون قد ميّزت بين المواطنين الأردنيين من خلال الوظيفة العامة. تعليق الطراونة جاء عقب جدل كبير دار في الشارع الأردني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتهى ببيان للمعلمين فتح النار على الحكومة وديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب، حيث اتهمت النواب بلعب دور "المحلل" للحكومة كي تتمكن من تمرير جميع قراراتها غير الشعبية، في ظلّ عدم التفاتها إلى تطوير العملية التعليمية بتحسين أوضاع المعلمين وموظفي القطاع العام. وقال الطراونة  إن القرار الحكومي لا يمكن وصفه إلا بأنه "مؤذٍ"، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الأردن والأردنيون، والأعباء المعيشية المترتبة على المواطنين جراء القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات. وقال ان الحكومة لم تقدم للمواطن شيئا طيلة فترة ولايتها، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي والاجتماعي، مؤكدا في ذات السياق خطورة الأوضاع التي نعيشها هذه الأيام خاصة في ظلّ ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.