وأكد الشديفات أن قطاع تربية النحل يُعدّ من القطاعات الواعدة التي تسهم في مكافحة الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أهمية دعمه وتعزيزه في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية.

 

من جانبه، أوضح الرواشدة أن القطاع الزراعي يُعدّ أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي يواجهها، لافتًا إلى أن قطاع النحل يُشكل جزءا من الاتحاد العام للمزارعين حيث بلغ عدد النحالين المسجلين 3 آلاف نحّال.

 

بدوره، شدّد كظم على أن قطاع النحل يعاني من ضعف الاهتمام من بعض الجهات المعنية، خاصة الحكومية، إضافة إلى تأثره بالتغيرات المناخية، فضلًا عن غياب برامج التمويل التي تمنح مرونة أكبر للعاملين فيه.

 

وطالب المشاركون بالعمل على سنّ تشريعات تدعم قطاع تربية النحل، من بينها السماح بتربيته في المدن، وإعفاؤه من ضريبة المبيعات على غرار بعض القطاعات الزراعية الأخرى، إضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج، نظرًا لأن الإنتاج المحلي من العسل لا يغطي سوى 25% من حجم الاستهلاك.

 

كما دعوا إلى تفعيل صندوق المخاطر الزراعية ليشمل هذا القطاع، بما يسهم في حمايته وتعزيز استدامته.

 

وفي اجتماع منفصل عقدت لجنة الزراعة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، بحضور الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، والأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات المياه.

 

وأكّد الشديفات خلال الاجتماع أن الأردن يمرّ بظروف مائية صعبة نتيجة تراجع كميات هطول الأمطار هذا الموسم، مما زاد الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية، في ظل تناقص المصادر المتاحة وضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب، وطالب الشديفات بضرورة التوزيع العادل للمخصصات المالية والتي يتم رصدها من موازنة مجالس المحافظات لتعود بالنفع على المواطنين بشكل عام.

 

من جانبه، أوضح المحاميد أن نظام توزيع المياه المعتمد حاليًا، والمعروف بـ"الدور المرة الواحدة"، يؤدي إلى تقليل عمر شبكات المياه ويؤثر على كفاءتها، ما يستدعي استبدالها بعد سنوات.

 

كما أشار إلى أن الوزارة تنفذ منذ سنوات برنامجًا للحد من فاقد المياه، ما ساهم في خفض نسبة الفاقد إلى مستويات كبيرة.

 

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أكد المحاميد أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، ما يسهم في تعزيز الأمن المائي لجميع المحافظات.

 

بدوره، أشار الحيصة إلى أن دور سلطة وادي الأردن يتمثل في إدارة المشاريع الزراعية، وتنظيم استخدام المياه، وتطوير الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن السلطة تساهم في دعم المزارعين وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر تحسين الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.