وأضافوا أن العام الحالي شهد جهودًا حثيثة قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتجنيب القطاعات الاقتصادية تداعيات التوترات المتزايدة في المنطقة، والمضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بتشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ونال الاقتصاد الوطني دعم مؤسسات عالمية بفعل المصداقية العالية التي تتمتع بها المملكة في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما عزز ثقة الأسواق الدولية والمانحين، وترجم ذلك برفع التصنيف الائتماني للبلاد، وإتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد.

وكان الشأن الاقتصادي عام 2024 في صلب اهتمامات وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، على الصعيدين المحلي والخارجي، إذ أجرى جلالته سلسلة من اللقاءات مع فعاليات اقتصادية محلية ودولية، ركزت على تعزيز الاستثمارات وبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من مميزات المملكة، كموقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والموارد البشرية المؤهلة.

وأكد المستشار بالاستثمار والأعمال وعضو مجلسي المنتدى الاقتصادي الأردني محمد القريوتي، أن الأردن وبجهود الملك، وفي مختلف مؤسساته بالقطاعين العام والخاص وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية الحامية للاستقرار والأمن.

وقال القريوتي، إن موجودات البنوك الأردنية البالغ عددها 20 بنكًا وصلت إلى 70 مليار دينار لتقارب ما نسبته 200 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 37 مليار دينار، بينما بلغت الودائع النقدية 46 مليار دينار، ما يؤكد ثقة الأردنيين باقتصادهم ونظامهم المالي وسياساته الحكيمة.

وأشار إلى تعاظم نسبة الشمول المالي لتتجاوز 45 بالمئة، ووصلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية قرابة 21 مليار دولار لتغطي أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة، وهي من أعلى النسب العالمية، ولتنخفض الدولرة إلى ما دون 17 بالمئة للثقة الكبيرة بالدينار الأردني وقوته الشرائية.

وقال إن الأردن حافظ على نسب نمو معتدلة في معدل النمو الاقتصادي رغم كل ما شهده العالم خلال الأربعة أعوام السابقة، ليستمر ضمن نسب مقبولة للنمو بواقع 2.5 بالمئة للعام المقبل، فيما لم تشهد نسب التضخم أي تذبذبات مثلما شهدنا في كبرى الاقتصادات العالمية، وبقي ضمن هامش أقل من 2 بالمئة.

وأضاف أن الأردن وبجهود جلالته يعتبر من أكثر الدول التي تحتفظ باتفاقيات تجارة دولية، ما مكن البلاد من النمو بصادراتها الكلية 6 بالمئة، والصادرات الوطنية 4 بالمئة، والمعاد تصديرها 30 بالمئة، مع استمرار انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة فاقت 5 بالمئة.

وتابع، إن الأردن وصل بإنتاجه الصناعي إلى ما يقارب 20 مليار دينار، مضيفًا أن كميات الإنتاج في نمو مستمر للقطاعات الصناعية وتعاظم وصولها إلى أسواق دولية جديدة وعديدة، والتي تصل في مجملها إلى أكثر من 140 سوقا عالمية.

وبين أن الأردن استطاع بقيادة جلالته وجهود قطاعاته الاقتصادية المختلفة أن يرسخ قاعدة الاكتفاء الذاتي حيث لم يخل أي رف في أي سوق محلية من بضاعته، موضحًا أنه وبالرغم من تحديات شح المياه، لم تنقطع المياه عن أي بيت في المملكة.

وقال القريوتي، إن موازنة 2025 شهدت إصرارا من الدولة في الاعتماد على مصادرها لتغطية العجز في موازنتها، ترسيخًا لرؤية التحديث الاقتصادي للدولة، والتي من المتوقع أن تقود إلى توليد المزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات البطالة.

بدوره، قال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إن ما يميز مسار الاقتصاد الوطني عام 2024 هي الجهود المستمرة والداعمة من جلالة الملك، الذي يضع دائمًا مصلحة الأردن الاقتصادية في مقدمة أولوياته.

وأضاف، أن الملك أسهم بتعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات التي تركز على تحسين الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

وبين أن العلاقة بين القطاعين الخاص والعام شهدت تطورًا ملحوظًا العام الحالي، وتم تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ مبادرات اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هناك تطورًا واضحًا في دور القطاع الخاص في مجال الابتكار والإنتاجية.

وبين أن السياسة النقدية الحكيمة كان لها دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، والتي دعمت وبشكل رئيس المؤشرات الاقتصادية.

وقال: "وفقًا للدراسات، فإن العام المقبل سيشهد انخفاضًا جديدًا لأسعار الفائدة عالميًا، والتي أثر ارتفاعها بشكل كبير على تحقيق العديد من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي يجب العمل على إعادة ترتيب وتموضع تلك الأولويات خلال 2025".

وأضاف إن مسيرة الاقتصاد الوطني منذ تشكيل الحكومة الحالية بدأت تشهد مرحلة من التحسينات المهمة بفعل القرارات والإجراءات التحفيزية التي طالت القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

وحافظت السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني على القوة الشرائية للدينار، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار النقدي ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتحفيز العجلة الاقتصادية من خلال تخفيضه لأسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، وبمجموع 100 نقطة أساس.

وشهد 2024 تحسنًا ملحوظًا في تصنيف الأردن الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما يعكس الثقة المتزايدة بمتانة اقتصاده واستقراره المالي وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز هذا الاستقرار.

وجرى توقيع عدة اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة، كما جرى افتتاح عدة مشاريع اقتصادية وتنموية على امتداد المملكة.