أكدت الحكومة حرصها على اتخاذ جميع الاجراءات لضبط دقة وسرعة التعامل مع اعداد التقاريرالطبية واصدارها خاصة القضائية . واتفق وزراء الداخلية غالب الزعبي والعدل عوض المشاقبة والصحة محمود الشياب على تطوير الاجراءات واليات العمل المتعلقة بالتقارير الطبية ولا سيما القضائية وذلك خلال اجتماع عقد امس الاربعاء في مبنى وزارة الصحة بحضور أمينها العام الدكتور أحمد قطيطات والمدعي العام عبدالله ابو الغنم والقاضي عمر مطارنة ومدير الطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني ومدير الشؤون القانونية الدكتور رضوان ابو دامس . وجاء الاحتماع لتحقيق العدالة ولكشف تقديم المعتدي تقارير طبية كيدية في حال اعتدى على غيره ليمكنه من الافلات من العقاب ولتصبح جريمة (شكوى مقابل شكوى) وان لا يتم توقيفه . وأكد الاجتماع الحرص على اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات الضرورية التي من شأنها تحقيق مزيد من الضبط والدقة والسرعة في التعامل مع اعداد التقارير الطبية واصدارها بشكل دقيق وخاصة التقارير القضائية . وحدد الاجتماع الادوار والمهام والخطوات الاجرائية للجهات المعنية فيما يتعلق بهذه المسألة الهامة وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الاطراف المعنية في مجمل الاجراءات المتعلقة بالتقارير الطبية بما يكفل العدالة والانصاف لكل اطراف المعادلة. ــ الراي