أكد نقيب المحامين الأسبق والنائب الحالي، صالح العرموطي، أن التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011 حرمت مجلس النواب من صلاحية جمع التحقيق مع الوزراء وجمع الأدلة حولهم، وقد أصبح حق مجلس النواب يقتصر على الاحالة على النائب العام. وأضاف العرموطي إن المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يعتبر جزءا من الدستور فسّر هذه القضية وحسمها، وأكد أن دور المجلس أصبح الاحالة على النائب العام. وقال ان الافعال الواردة في تقرير ديوان المحاسبة يمكن ان تكون سقطت بالتقادم أو العفو العام حسب التكييف القانوني لها، وذلك بسبب اهمال التقارير لسنوات عديدة. جاء ذلك عقب تصريحات الوزير الأسبق سمير الحباشنة، والتشكيك بدستورية اجراءات مجلس النواب باحالة وزراء سابقين الى القضاء.