أقفلت مديرية شباب العاصمة باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الادارية لنادي الوحدات، وذلك بترشّح 3 أشخاص لموقع الرئيس، و 31 لعضوية الهيئة الادارية. وترشّح لموقع رئيس النادي كلّ من: "بشار نعيم زينة (بشار الحوامدة)، عزّات حمزة، يوسف الصقور (يوسف المختار)". فيما ترشّح لعضوية الهيئة الادارية كلّ من: زياد يوسف شلباية عبدالرحمن النجار (عبده المحسيري) بسام حمودة شلباية عوض محمود الأسمر زيد عيسى أبو حميد حاتم محمد أبو معيليش غصاب خليل سلام علي أحمد خليفة سامي مصطفى دحبور عبدالحكيم عارف السيناوي وليد عبدالعزيز السعودي خضر محمد صوان العبد سيد سيد جاد (ناصر السيد) محمد عبدالقادر دغمش علي عبدالحميد مسلم جمال جمعة صافي معتز عبدالسلام جابر (معتز الخليلي) نصر سعيد الدمنهوري (أبو السعيد) ناصر عبدالله دغمش خالد عبد ربه أبو قوطه عمر حسن عشا مصطفى عبدالرحمن عطية عروة سامي السيد جميل محمد خليل سلامة خالد خليل العبسي إياد صابر الشملني سامي محمد السيد إياد راجح نزال زيدان مبارك مبارك فراس خالد أبو العينين صلاح محمود أبو دقة إلى ذلك، طالب نادي الوحدات مجدداً بمنحه استثناء والسماح له بعقد اجتماع الهيئة العامة بمن حضر في الاجتماع الثاني حسب نظام النادي المصادق عليه من وزارة الشباب منذ العام 1990. وبحسب بيان اصدره ونقلاً عن الموقع الرسمي للنادي حول الكتاب الوارد للنادي من وزارة الشباب والمتضمن الإصرار على نسبة حضور 25% من الهيئة العامة كشرط لعقد اجتماعها العادي «عدد الهيئة العامة 4019 عضو رغم أن النادي وعبر تاريخه كانت اجتماعات الهيئة العامة تتم بمن حضر من الأعضاء مراعاة لخصوصية نادي الوحدات الذي تعد هيئته العامة الأكبر ، وهذا الكتاب يشكل ضررا، حيث يترتب على عدم حضور العدد المطلوب يوم الاجتماع عدم إجراء الانتخابات، مما يعني إدارة النادي من قبل لجنة مشكلة من وزارة الشباب وهذا ما نرفضه جميعاً، أسرة نادي الوحدات من مجلس إدارة وهيئة عامة وجماهير عريضة». ووضع الوحدات عديد الملاحظات كما ورد في البيان أهمها. - أن النظام الداخلي لنادي الوحدات لسنة 1990 المعمول به طيلة السنوات الماضية والمعتمد كمرجع لغايات اجتماعات الهيئة العامة للنادي بما فيها آلية إجراء الانتخابات لم يأت على تحديد أية نسبة مئوية لحضور أعضاء الهيئة العامة للاجتماع كشرط لصحة عقد الاجتماع استنادا إلى المادة 16 فقرة د من النظام الداخلي لنادي الوحدات، إنما ورد هذا الشرط ضمن نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية لسنة 2005، واستنادا إلى القاعدة الفقهية بان الخاص يقيد العام فان نظام النادي الداخلي هو الأولى بالتطبيق كونه جاء خاصاًً بالنادي سيما وانه معتمد من الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة الخلف القانوني للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. - ألزم المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي الوحدات بتوفيق نظام النادي وفقا لنظام الأندية والهيئات الشبابية ونحن هنا لا نعترض على التوفيق من حيث المبدأ بل على العكس نحن من المطالبين بالتوفيق ولكن من الذي منحه القانون حق التوفيق؟ إن توفيق النظام يعني تعديله وتعديل النظام الداخلي لنادي الوحدات لا يجوز قانونا أن يكون من خلال لجنة مشكلة وفق ما تم بهذا الخصوص من الوزارة أو من النادي للأسباب التالية: أولا: ان تشكيل هذه اللجنة وافق عليها النادي لغايات إفراز نظام داخلي كمسودة لعرضه على الهيئة العامة، وكان تشكيلها لغايات توفيق نظام النادي مع نظام الأندية والهيئات الشبابية بعد صدور قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة سابقا بإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للنادي سابقا بهذا الخصوص، وعليه فان مضمون هذا الإجراء أن يقوم النادي بتعديل كافة المواد التي لا تتفق مع نظام الأندية والهيئات الشبابية ومنها المواد المتعلقة بالنظام المالي للنادي الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه ، وحيث أن هذه البنود لا يمكن تعديلها إلا عن طريق الهيئة العامة للنادي وباجتماع غير عادي تتم الدعوة إليه بهذا الخصوص استنادا إلى المادة 14 فقرة ب من النظام الداخلي لنادي الوحدات وللمادة رقم 31 من النظام الداخلي للنادي التي نصت صراحة : (للهيئة وحدها الحق في إقرار أو تعديل أو تنقيح هذا النظام بالإضافة أو الحذف في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لا يقل نصابه القانوني عن الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وتصدر القرارات بالأغلبية العظمى على أن يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد موافقة وزارة الشباب) ، واستنادا إلى الفقرة و من المادة 10 من نظام الأندية والهيئات الشبابية التي نصت صراحة : (1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي وحل النادي حيث تتخذ بأغلبية لا تقل عن 75 % من أصوات الحاضرين)، وحيث انه لا اجتهاد في موضع النص فانه لا يجوز مطلقا لـ غير الهيئة العامة أن تقوم بتعديل بنود النظام الداخلي بتوفيقها مع نظام الأندية والهيئات الشبابية، وعليه فان تشكيل لجنة لتوفيق نظام النادي يقع باطلا لكونه جاء مخالفا لصريح نصوص النظام الداخلي للنادي ونظام الأندية والهيئات الشبابية. وان صريح نصوص النظام الداخلي للنادي ونظام الأندية والهيئات الشبابية رتب موافقة وزارة الشباب على البنود المعدلة بموجب اجتماع هيئة عامة غير عادي، مما يعني أن دور الوزارة مع الاحترام يأتي لاحقا لاجتماع الهيئة العامة، فكيف يتم تشكيل لجنة من الوزارة لتعديل النظام وهي التي توافق على تعديلات الهيئة العامة مما يرتب بطلانا مطلقا على قيام الوزارة بالتعديلات بلجنة مشتركة مشكلة من النادي والوزارة. ثانيا: إن المشرع وحين ترك للهيئة العامة دون غيرها الحق بتعديل بنود النظام الداخلي فان ذلك مرده لخطورة التعديل على النادي كمؤسسة ، فهل من المنطق أن نتجاوز النص الذي يشترط حضور 75 % من أعضاء الهيئة العامة لتعديل النظام ونستبدله بخمسة أشخاص مع الاحترام تسند إليهم مهمة تعديل النظام ودون علم الهيئة العامة وموافقتها. ثالثا: سبق وان قام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعد ورود استدعاء موثق من المحامي محمد دغمش المستشار القانوني للنادي مرفقا به تواقيع أكثر من 25% من أعضاء الهيئة العامة بالطلب الصريح من إدارة نادي الوحدات بالدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لإقرار النظام المالي للنادي والذي هو تعديل للنظام الداخلي كون النظام المالي لنادي الوحدات وفقا لنظام النادي ولنظام الأندية والهيئات الشبابية جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي وفق كتاب مديرية شباب العاصمة رقم ش / 6/51 / 1267 تاريخ 28/6/2016 وبالفعل تمت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي تاريخ 15/7/2016. وعليه وطالما أن وزارة الشباب أقرت بان الهيئة العامة هي المخولة بتعديل النظام نصا وقولا ونهجا بطلبها للدعوة لاجتماع وتمت الدعوة بالفعل له ، وحيث انه لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع تاريخ 15/7/2016 فان الأصل أن تتم الدعوة لاجتماع لاحق حسب صريح النصوص، وهنا فان تشكيل لجنة لتعديل النظام رغم وجود دعوة لاجتماع غير عادي يقع باطلا بطلانا مطلقا.