أكد رئيس ديوان الرأي والتشريع، الدكتور نوفان العجارمة، أن الديوان اجاز إعادة تصدير الاسطوانات الهندية التي اثير عليها الجدل خلال العامين الماضيين الى دولة غير دولة المنشأ التي جاءت منها خلافا لنص قانون المواصفات والمقاييس. وبين العجارمة أن المصلحة العامة وتحقيقها للخزينة العامة دفعت الديوان الى هذا القرار حيث ان اعادة تصديرها الى دولة المنشأ يخسر الخزينة ما يقارب 4 مليون دينار كونها ستباع بمليون دينار فقط بينما ان احد الدول التي تتطابق مواصفات الاسطوانات مع قانون المواصفات فيها دفعت فيها ما يقارب 5 مليون دينار ، مشيرا الى ان التشريع يهدف في النهاية الى حماية المصلحة العامة وعدم ادخال سلعة غير مطابقة للمواصفات الى الاسواق المحلية وهذا ما تحقق. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع أن الحكومة لجأت الى ديوان التشريع والرأي بعد بروز اشكال قانوني يقف عائقا أمام إعادة تصدير اسطوانات الغاز الهندية الى دولة غير دولة المنشأ (الهند) يتمثل بمنع قانون المواصفات والمقاييس الاردني إعادة تصديرها الى دولة اخرى غير دولة المنشأ . وأشار المصدرالى أن الخسائر الكبيرة التي لحقت في المصفاة نتيجة عدم قدرتها على اعادة التصدير الى دول اخرى ، بالاضافة الى عدم قدرتها على اعادتها الى الهند بلد المنشأ كاسطوانات لعدم استخدام هذه النوعية في تلك البلد كان سيكبد المصفاة خسائر كبيرة تقدر بالملايين . وبين أن تخزين الاسطاونات الهندية التي يبلغ عددها 250 الف اسطوانة كلفت مصفاة البترول لغاية الان ما يقارب 290 الف دينار بدل ارضيات تخزين في ميناء العقبة لعدم السماح لها في دخول المملكة لعدم مطابقتها المواصفات وعدم قدرة المصفاة على بيعها الى دولة اخرى لمخالفتها بسبب منعها من قبل قانون المواصفات الاردني بحسب الماده 30 والتي تجبر المستورد على رد البضائع غير المطابقة للمواصفات الى بلد المنشأ فقط . ويشار الى أن تكلفة الاسطوانة الواحدة على المصفاة 26 دولارا أي ان خسارتها في حال تم بيعها على سعر 5 دولارات سيصل الى 19 دولارا للاسطوانة أي أن المصفاة ستخسر ما يقارب 4.7 مليون دولار وفي حال بيعت على حساب 10 دولارات للاسطوانة ستكون خسارة المصفاه 16 دولاراً للاسطوانة اي بواقع 4.4 مليون دولار .