القيسي يكتب : بالأرقام والحقائق ، هل حققت رؤية التحديث الإقتصادي النتائج المطلوبة؟
القبة نيوز - إسمحوا لي بدايةً ان أقتبس لكم فقرة من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر"
"فالرؤيــة واضحــة ولا خيــار أمامنــا ، ســوى العمــل والإنجاز لبنــاء الأردن الجديــد، دولــة حديثــة أساســها المشـاركة والمواطنـة الفاعلة وسـيادة القانــون وتكريــس كل الإمكانيات للتنميــة، وعنوانهــا شــباب الوطــن وشــاباته بطموحهــم الــذي لا حــدود
لــه وعزيمتهــم التــي لن تليــن"
لقد لخص جلالته في الفقرة أعلاه بوضوح ، ما نحن عليه ، وما نريد ان نكون عليه ،" لا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز" لذا كان من واجب الحكومة أن تضع فعلاً خطة لترجمة كلام جلالته الى واقع يلمس أثره كل فئات الشعب وعلى مختلف القطاعات .
وفعلاً أطلقت الحكومة ما يسمى برؤية التحديث الاقتصادي وضجت كل وسائل الإعلام بالحديث عنه وعن ايجابياته وخططه "عاجلة التنفيذ" وغيرها .
الحكومة الموقرة وفي ظل ترويجها لهذه الرؤية قالت أن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية من الاعوام 2023-2025 سيحافظ على مستويات الإستثمار المالي والاستقرار الإقتصادي وتحقيق النمو في الصادرات .
الان دعونا نأتي للأرقام الواقعية ، فقد أرتفع الدين العام من 35352.8 مليون دينار في عام 2022 الى 41181.7 مليون دينار حتى شهر نيسان 2024
اما بما يخص البطالة ، فقد كانت نسبة البطالة تقريبا في تغير ضئيل اقرب ما تكون للاستقرار وتقدر نسبتها بحوالي 23.1%
وفي تقرير لوكالة S&P للتصنيف الإئتماني توقعت ، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2.1%
إن ما نلمسه ونعيشه في الواقع من حالة تراجع إقتصادية ، ووفق ما ادرجته لكم سلفاً من أرقام وأحصائيات ، يؤكد لنا لا محالة أن ما يسمى برؤية التحديث الإقتصادي وبرنامجها التنفيذي ما هي "بروباجاندا" تتضمن ترويج إعلامي منظم لإمتصاص الإحتقان والإستياء الشعبي من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في تأمين الراحة المعيشية لأبناء الوطن .
"فالرؤيــة واضحــة ولا خيــار أمامنــا ، ســوى العمــل والإنجاز لبنــاء الأردن الجديــد، دولــة حديثــة أساســها المشـاركة والمواطنـة الفاعلة وسـيادة القانــون وتكريــس كل الإمكانيات للتنميــة، وعنوانهــا شــباب الوطــن وشــاباته بطموحهــم الــذي لا حــدود
لــه وعزيمتهــم التــي لن تليــن"
لقد لخص جلالته في الفقرة أعلاه بوضوح ، ما نحن عليه ، وما نريد ان نكون عليه ،" لا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز" لذا كان من واجب الحكومة أن تضع فعلاً خطة لترجمة كلام جلالته الى واقع يلمس أثره كل فئات الشعب وعلى مختلف القطاعات .
وفعلاً أطلقت الحكومة ما يسمى برؤية التحديث الاقتصادي وضجت كل وسائل الإعلام بالحديث عنه وعن ايجابياته وخططه "عاجلة التنفيذ" وغيرها .
الحكومة الموقرة وفي ظل ترويجها لهذه الرؤية قالت أن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية من الاعوام 2023-2025 سيحافظ على مستويات الإستثمار المالي والاستقرار الإقتصادي وتحقيق النمو في الصادرات .
الان دعونا نأتي للأرقام الواقعية ، فقد أرتفع الدين العام من 35352.8 مليون دينار في عام 2022 الى 41181.7 مليون دينار حتى شهر نيسان 2024
اما بما يخص البطالة ، فقد كانت نسبة البطالة تقريبا في تغير ضئيل اقرب ما تكون للاستقرار وتقدر نسبتها بحوالي 23.1%
وفي تقرير لوكالة S&P للتصنيف الإئتماني توقعت ، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2.1%
إن ما نلمسه ونعيشه في الواقع من حالة تراجع إقتصادية ، ووفق ما ادرجته لكم سلفاً من أرقام وأحصائيات ، يؤكد لنا لا محالة أن ما يسمى برؤية التحديث الإقتصادي وبرنامجها التنفيذي ما هي "بروباجاندا" تتضمن ترويج إعلامي منظم لإمتصاص الإحتقان والإستياء الشعبي من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في تأمين الراحة المعيشية لأبناء الوطن .
بقلم : حمزة القيسي
رئيس مجلس إدارة مجموعة القبة الإعلامية
تابعوا القبة نيوز على 
