أقدم مجهولون على تحطيم اثنتين من كاميرات مراقبة حركة السير (رادارات) بالكرك وخلعها من مكانها ،والكاميرات كانت تهدف لمراقبة حركة السير والمرور ومراقبة المركبات المخالفة وخصوصا في مناطق الازدحام المروري في بعض مناطق المحافظة. وقبلها في يومين قام مجهولين بالاعتداء على رادارات أخرى حيث قاموا بطلاء كاميرات مراقبة باللون الأبيض بحيث لا ترصد المخالفين وفيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيق بالحادثتين لمعرفة. من جانب أخر اقدم سائق باص عمومي كوستر على حرق حافلته بالقرب من دوار صويلح احتجاجاً على مخالفة سير ونقل مواطنون حديث سائق الباص الغاضب الذي احتج على تحرير المخالفات بحقه بشكل يومي ما أرهق كاهله وكاهل زملائه من أصحاب وسائل النقل الذين باتوا يضيقون ذرعاً بالتشديد الذي يقوم به رجال السير معتبرين انه أسلوب من أساليب الجباية واشتكى ألاف الأردنيين من مخالفات غير مسبوقة للسيارات تربك حياتهم وتضغط على ميزانياتهم حيث ان نقيب التجار خليل الحاج قال سابقا ان إضرار بالغة جدا في القطاع التجاري حصلت حيث أغلقت محلات بسبب النمو الغريب في ظاهرة مخالفات المواطنين في المقابل كانت مظاهر التعامل في الاحتجاج مع مخالفات السير الأخرى في التعرى إمام المارة من بعض السائقين أو إغلاق الشوارع او مظاهر أخرى. وبينما الكاميرات الجديدة محافظات في الوقت الراهن وهي عمان والسلط والزرقاء واربد ومادبا والمفرق وجرش ة تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة؛ حيث إنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها، وتتميز بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل ما سمح بإدخال الأرقام آلياً للنظام مع إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي، كما أنها تسمح بقراءة 6 مسارب على اتجاهين ووفق مختصين ان الكاميرات الجديدة ترصد المخالفات بشكل أساسي؛ وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة وسيتم التدقيق في السائق، حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان، أو استخدامه للخلوي في أثناء القيادة وتسجيل مخالفة على السيارة في حال كان ترخيصها منتهياً، ودخول مركبات الشحن والمركبات الثقيلة 'القلابات الشاحنات وغيرها.. وترصد وعدم التزام حافلات ومركبات النقل باتخاذها المسرب الأيمن، ومخالفة استخدام مسرب خاطئ أن الكاميرات تعمل على ضبط ومراقبة المركبات على الاتجاهين وبواقع 6 مسارب وبمدى مراقبة من 40 الى 100 متر ولا يمكن من خلال التقنيات العالية لهذه الكاميرات ضبط أكبر عدد من المخالفات وخاصة الحديث في الهاتف الخلوي عدم الانصياع للإشارة الضوئية والتدخين أثناء قيادة المركبة استخدام حزام الأمان المخصص والكاميرات الجديدة. من جانب أخر رجحت مصادر مطلعة ان قيم ومجموع مخالفات السير سترتفع على المواطنين لتصل إلى حوالي 46 مليون دينار تقريباً ، وفق تقديرات موازنة امانة عمان العام الحالي،والتي تمت مناقشتها قبل ايام بعد ان كانت 43 مليون دينار في موازنة أمانة عمان العام الماضي ياتي ذلك مع توجهات لرفع بعض المخالفات الخطرة في مشروع قانون السير القادم التي قيمتها الحالية 15 ديناراً وتحديداً استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بعد أن بينت دراسات أجراها المعهد المروري أن نسبة 60 - 70 % من الحوادث سببها هذا الاستخدام وتحديداً عندما يكون السائق منشغلاً بإرسال رسائل إلكترونية أو إجراء اتصال مرجحاً ارتفاع قيمة هذه المخالفة . سيكون هناك تعديل على الغرامة بالنسبة للتغيير المفاجئ في المسرب مسودة المشروع الجديد الذي يرفع غرامة قطع الإشارة الحمراء إلى 200 دينار وكثير من المخالفات الأخرى. حيث أن عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق السائقين في العام 2013، بلغت في العاصمة حوالي 2.5 مليون مخالفة ومثلها في باقي المحافظات ، الى ذلك فان الحكومة باشرت المراحل التشريعية لمسودة مشروع قانون السير الجديد الذي يغلظ العديد من العقوبات على مخالفة بدورة قال مدير الأمن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه إلى الأجهزة المختصة في مديرية الأمن العام لعمل حملات توعية للمواطنين في مخالفات السير لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم استئناف تحرير المخالفات بحق المخالفين لقانون السير وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام العقيد خضر آل خطاب أن هذا التوجيه من اللواء الفقيه يأتي للتوعية بمخالفات السير وأبرزها عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال والوقوف على رأس المنعطفات، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع «بروشورات» من قبل رجال السير على السائقين المخالفين للتوعية دون تحرير مخالفة وأضاف أن رسالة الأمن العام للمواطنين أن تحرير المخالفة ليس للجباية وإنما إجراء بحق من يخالف القانون، مؤكداً أن وقف المخالفات إجراء لمدة محددة بهدف توعية السائقين ويقول مدير دائرة الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري في تصريحات إعلامية إن تثبيت الكاميرات على الشوارع، ما هي الا عملية لفرض الرقابة المرورية الآمنة، وخيار يزيد من فرص حماية المواطنين لاسيما في الحوادث المرورية. واشار إلى أن الأمانة وتستهدف رصد المخالفات الخطيرة كقطع الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة خاصة في التقاطعات المرورية الخطرة. وأكد الفاعوري أن الكاميرات من شأنها التاثير ايجابيا على مستوى السلامة المرورية على شبكات الطرق في العاصمة، وسلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، وعلى الانسيابية المرورية على هذه الطرقات التي تشهد ازدحامات مرورية. ويعد الأردن رابع دولة بالعالم في حجم الخسائر المالية والبشرية الناجمة عن حوادث السير، والثاني على مستوى الوطن العربي، فيما تؤكد بحسب دراسة 'تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2013'، فإن حادثًا مروريًا يقع كل خمس دقائق تقريباً، ونحو 11 حادث دعس يقع كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 11 ساعة.