قال النائب جميل النمري ان قانون الانتخاب المقر رغم الملاحظات التي تبديها بعض القوى السياسية على بعض تفصيلاته وجزئياته الا انه يفتح الباب نحو التغيير والتحول في المسيرة السياسية والاصلاحية باتجاه الحكومات البرلمانية. واضاف خلال محاضرة في جمعية رواد التغيير للتنمية في بلدة دوقرا/غرب اربد اليوم الجمعة بعنوان"الحكومات البرلمانية في قانون الانتخاب" ان التغيير المنشود بهذا الاتجاه لن يكون سريعا وملموسا بشكل واضح ولن يعطي النتائج المرجوة. ودعا النمري الى التعامل مع نتائج الانتخابات وافرارزاتها بابداع وخيال يمهد لبلورة شكل اولي للحكومات البرلمانية وان كان غير ناجز لكنه يبقى خطوة في الاتجاه الصحيح. واشار الى ان شعار الحكومات البرلمانية ما زال بحاجة الى اقدام يسير عليها بثبات لاسيما في مسالة التمكين من بناء واخراج كتل سياسية الى مجلس النواب يمكن لها تشكيل ائتلاف يوفر اغلبية سياسية لحكومة برلمانية. واعتبر النمري ان نظام توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية قلل من فرص تشكيل ائتلافات على مستوى وطني قادرة على احداث الفارق في التحول نحو الحكومات البرلمانية. واكد ان القانون فتح بابا للتغيير في مغادرة مربع الصوت الواحد والانتقال للنظام النسبي الذي من المؤكد ان يحدث اثرا ثقافيا واجتماعيا في سلوك وتفكير المرشحين والناخبين على حد سواء الا انه يبقى قاصرا في الوصول الى انتاج كتل سياسية وطنية على حد وصفه. كما اكد على انه يتوجب على جميع اطراف المعادلة الانتخابية التقاط الايجابيات وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف في القانون بعد تطبيقه على ارض الواقع في اطار عملية المراجعة والتجويد والتطوير الذي تتسم بها القوانين والانظمة الانتخابية حتى تصل الى حالة الثبات والاستقرار. وبين النمري رأيه حيال التعديلات الدستورية التي يجري العمل على اقرارها مشيرا الى انه اذا كانت الحاجة والضرورة متوفره لبعضها فانها ليست كذلك لبعضها الاخر معتبرا انه من الافضل ترك بعض التعديلات غير الملحة لحكومة برلمانية مرتقبة تمثل خطوة اولى في سياق التغيير تمنح مصداقية وقوة اكبر في طرح مثل هذه التعديلات. واجاب النمري على مداخلات واسئلة الحضور عقب المحاضرة التي ادارها رئيس الجمعية احمد الشلول.