القبة نيوز - عقدت وزارة الاستثمار في غرفة صناعة عمان، اليوم الأربعاء، جلسة لتعريف المستثمرين بأهم حوافز ومزايا قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التظلم للمستثمرين.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، ما سيسهم في جلب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وتتطرق لملاحظات على بعض البنود الخاصة بآلية الشراء للمصانع وردت للغرفة من شركات صناعية ومطالبات بإعادة النظر بها، داعيا إلى تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال مدير التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، إن الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية جرى تفعيلها مطلع العام الحالي بحيث يقدم طلب الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر، عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً، اختصارا لوقت المستثمرين وجهدهم.

بدورها، عرضت مدير الدائرة القانونية في الوزارة ميس خليفات، لأهم المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، وقالت إن القانون جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر بموجبه تحدد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء جرى اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات