اثيرت زوبعة من التساؤلات في الشارع الاردني منذ فترة عن وجود تعديل وزاري للحكومة في ظل التغييرات الحالية التي اجراها الملك عبدالله على مناصب عدة في الدولة . ومع قرب حل دورة المجلس بعد نهاية دورته العادية الاولى الشهر القادم تزايدت التكهنات بان يطال التغيير على الحكومة نفسها خصوصا مع عجزها لحل ملفات كثيرة ولم تستطع تحقيق اي اصلاح او تهدئة غليان الشارع الاردني جراء القرارات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات السابقة واكملت مسيرتها الحكومة الحالية . اذ بدأ الضعف يظهر على حكومة الملقي من خلال عجزه عن انجاز بعض الملفات المتراكمة في السابق او القيام بخطوات اصلاحية خصوصا الاقتصادية منها ، فقط تضمنت بعض البيانات الصحفية التي لم تطبق على الواقع واتضح ان الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية. الى ذلك نرى العلاقة المتوترة التي بدت تظهر جليا بين الحكومة والنواب بالتوازي مع تصدره ايضا بقضية ارتفاع الاسعار وقرارات الحكومة الاقتصادية الاخيرة ، وتعالي اصوات النواب ببحكومة بعدم التزامها بتوصياتهم واقتراحاتهم والتي كان من شأنها تجنيب الطبقتين الفقيرة والوسطى أعباء معيشية كبيرة جديدة . وان كان هناك تعديل على الحكومة فان الاردنيين لا يريدون تغيير بالاسم فقط بل بحكومة تتصرف بشكل مختلف عما سبقها من الحكومات وان تنظر بشكل ايجابي لمختلف الامور والقضايا وان تقوم بانقاذهم من حافة الفقر وان يكون الهم الرئيس لها توفير العيش الكريم للمواطن الاردني وليس زيادة العبء والضرائب والديون عليه . إنهاء الحالة التي يعيشها الشارع الاردني باتت مسؤولية مباشرة يقع كاهلها على الملك شخصيا، فالمعطيات بين يديه وأداء المؤسسات والوزارت المترهلة لن يكبحها إلاّ إرادته الضاغطة.