كشف القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، رياض الخطيب، أن المؤسسة تستهدف تمويل 30 مشروعا من صندوق تنمية المحافظات بقيمة تناهز 10 ملايين دينار. وبين الخطيب لـ"الغد"، أن المؤسسة تلقت 132 طلبا في قطاعات اقتصادية مختلفة للحصول على تمويل من الصندوق؛ إذ يبلغ عدد المشاريع التي تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لها 56 مشروعا، وسيتم عرضها على اللجنة الفنية لمناقشتها  لضمان تحقيق الأهداف من إنشاء الصندوق والمتمثلة في تحقيق الاستفادة. وأشار إلى أن 76 مشروعا من إجمالي الطلبات التي تقدمت ما تزال قيد استكمال متطلبات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومشاريع قيد إعداد دراسة الجدوى لها من الشركة الاستشارية أو من أصحابها. وأكد أن الصندوق يحرص على تمويل مشاريع ذات قيمة مضافة؛ إذ يوجد لجنة فنية مختصة تعمل على دراسة المشاريع  في جميع مراحلها بما يضمن نجاحها بحيث يكون لها أثر إيجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين. ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشروع هو عدم جدوى أغلب المشاريع التي تتقدم؛ إذ تتركز في مشاريع صغيرة وفردية لا تتوافق مع غايات الصندوق. كما تتركز التحديات في عدم توفر القدرة لدى أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وعدم تناسب نوعية دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من أصحاب المشاريع ومتطلبات الصندوق لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب. ويشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني، في تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على سنوات عدة، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق. وجدد الخطيب الإشارة الى قيام إدارة الصندوق بعقد جولة معرفية في جميع محافظات المملكة بهدف التوعية والإرشاد بآلية عمل وشروط الاستفادة من صندوق تنمية المحافظات وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة، وتأتي هذه الجولة ضمن إطار عمل المؤسسة الدائم على تقريب المسافات بين المؤسسة ورواد الأعمال والوقوف المباشر على احتياجاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وذلك من خلال التفاعل المباشر مع القائمين على هذه البرامج من موظفين وخبراء. يشار إلى أن حجم المشاريع التي حصلت على تمويل من صندوق تنمية المحافظات تراجعت خلال العام الماضي إلى 7 مشاريع بحجم تمويل 1.99 مليون دينار بعد أن سجل 6.1 مليون دينار العام الذي سبقه، لتسجل نسبة انخفاض بلغت 67.6 %. ووفق إحصائيات صادرة عن المؤسسة، بلغ حجم الاستثمار الكلي لهذه المشاريع حوالي 3.8 ملايين دينار، وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق من اجمالي قيمة المشاريع خلال العام الماضي نحو 52.3 %. ويتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الفرص العمل التي ستوفر تلك المشاريع في حال تنفيذها حوالي 176 فرصة عمل. ويعمل الصندوق على الاستثمار في تمويل المشاريع الإنتاجية المزمع تأسيسها في المحافظات، والتي لا يقل حجم استثمارها عن 100.000 دينار، ويتم تمويل هذه المشاريع بأدوات تمويلية غير تقليدية مختلفة، وذلك على شكل مشاركات برأس المال وقروض شراكة والأسهم البينية؛ إذ تعد الأسهم البينية الأداة الأكثر استخداماً، وهي أداة تجمع بين صفات التمويل برأس المال والقروض، ويتم تحديد نسبة مساهمة الصندوق في المشروع بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية على أن لا تتجاوز 80 % من إجمالي حجم المشروع. ــ الغد