القبة نيوز - على مبدأ "الرد بالمثل"، انشغلت الأوساط الكويتية باقتراح محامية أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

فقد تقدّمت المحامية الكويتية، أريج عبد الرحمن حمادة، الأربعاء، باقتراح لمجلس الأمة لإصدار قانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لأعضاء المجلس والوزراء، يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية ولا تطبق الشريعة الإسلامية، وفق تعبيرها.

وقالت حمادة إنها تقدمت بهذا الاقتراح بقانون وتم استلامه من السجل العام وموجّه إلى لجنة القيم، ونصّ على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

إلا أنها أوضحت أنها أرادت توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، حتى تجعلهم يشعرون بذات المعاناة مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ونصّ الاقتراح بقانون الذي تقدمت به حمادة، على حظر السفر على رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية، والوزراء ومستشاريهم وأهالهم إلى الدول التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة، كما يحظر عليهم ارتداء أزياء وملابس لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.

ودعا القانون لمعاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار.

إلى ذلك، رأت أصوات قانونية بأن هذا الاقتراح غرضه تسجيل موقف لا أكثر، مؤكدين ألا أثر له من الناحية القانونية إلا السخرية والنقد اللاذع".