نفى مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية علي الماضي وجود سحب للأرقام الوطنية، وذلك بناء على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليه قرار فك الارتباط مؤكداً أن عملية سحب الأرقام الوطنية توقفت منذ عام 2013. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية برئاسة يحيى السعود، وبحضور مدير دائرة الشؤون القانونية بدائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي، ومدير إدارة أمن مفارز الجسور التابعة لمديرية الأمن العام محمد الغليلات. وأكد ماضي "أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية"، موضحاً أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه تقديم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع عليه وتصويب وضعه. وأبدى السعود تخوفه من "قضية سحب الارقام الوطنية وعودتها مجدداً إلى الواجهة"، قائلاً إن اللجنة "ترد إليها العديد من الملاحظات والمخاوف من مواطنين، خصوصاً المتواجدين في دول الخليج العربي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستثمار في المملكة". وأكد الملكاوي "أنه لا سحب للأرقام الوطنية في الوقت الحالي، وإنه جرى إعادة الأرقام الوطنية بشكل كبير لمن سحب منهم". على صعيد منفصل، بحثت اللجنة مع مدير إدارة أمن مفارز الجسور التابعة لمديرية الأمن موضوع تأخير الإجراءات المتبعة في معبر جسر الملك حسين مؤخرا، خاصة مع بعض المسافرين المعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمغادرين للضفة الغربية. وذكر السعود أنه ورد للجنة "شكاوى حول ذلك"، داعياً إلى تقديم المزيد من التسهيلات للأهل في فلسطين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الغليلات إن سبب التأخير يعود أحيانا إلى الأعداد الكبيرة للمسافرين المغادرين، بالإضافة الى عملية تدقيق الجوازات في مدينة الحجاج، التي تبعد نحو 500 متر عن قاعة المغادرين، وإعادة توزيعها على المعتمرين. وأشار إلى أنه يجري الآن توسعة قاعة المغادرين، لتستوعب 1200، شاملة لكل الاحتياجات، موضحاً أنه سيتم فصل معاملات الشحن عن معاملات المسافرين للتسهيل على المسافرين.