عبّرت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر، عن غضبها، من توجه وزارة السياحة والآثار، إلى إلغاء الكفالة البنكية، المطلوبة كشرط لترخيص مكاتب السياحة التي يكون فيها شريك غير أردني، حسب أمين سر الجمعية، كمال أبو ذياب. وقال أبو ذياب ، إن وزارة السياحة أبلغت "وكلاء السياحة"، بتوجهها لإلغاء الكفالة البنكية، لترخيص مكاتب السياحة التي يكون فيها شريك غير أردني، البالغة 500 ألف دينار. وأوضح أن "وكلاء السياحة"، اجتمعوا مع وزارة السياحة، الأحد، للنقاش حول القرار، ونتائجه على المكاتب السياحية الأردنية. وكشفت وزارة السياحة، خلال الاجتماع، أن السبب وراء التوجه لإلغاء الكفالة البنكية، هو تعارضها مع اتفاقية التجارة العالمية، التي وقع عليها الأردن سابقا، وفق أبو ذياب. وتابع أبو ذياب الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة من "وكلاء السياحة"، ومن الوزارة، للاجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المعنية بالاتفاقات الدولية، بعد انتهاء القمة العربية، نهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أن القرار، يسبب ضررا بالغا لمكاتب السياحة الأردنية، بسبب القدرة المالية التي قد يمتلكها هؤلاء الشركاء، إضافة إلى تهديده الأمان الوظيفي في هذا القطاع، الذي "يشغِّل عددا واسعا من الأردنيين"، وفق قوله. وكانت الحكومة، أقرت نظام "جمعية وكلاء السياحة والسفر"، الذي يشترط دفع مبلغ 500 ألف دينار، لترخيص مكاتب السفر التي يكون فيها شريك أردني، بعد مطالب من أصحاب المكاتب السياحية.