والسياسية والاجتماعية، وتنطلق عملية الإصلاح الحقيقي من دراسة الواقع وتشخيصه بعمق لمعرفة الأسباب والدوافع والمشكلات وطريقة معالجتها وفق منهج علمي مدروس وتوافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وذات خبرة فنية وتربوية.

 وفي الاردن( بلدنا العزيز) يسعى عن طريق رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إلى تطوير الموارد البشرية باعتباره محور اساسي للتنمية وعمادها، حيث يشكل التعليم أساسًا لذلك.

وإن إصلاح وتطوير النظام التربوي وما يتبعه من مؤسسات تربوية وتعليمية وثقافية هو التحدي الأكبر لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ؛ لأن إصلاح هذا القطاع المهم والأكبر هو أساس الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، الذي يشكل الثروة الوطنية الحقيقية والمستدامة لمواجهة تحديات عصر العولمة والمعرفة وقيم السوق والمجتمع العالمي المفتوح والتنافسية والعلوم والتقنيات، باعتبارها القاعدة الأساس لتأسيس اقتصاد ومجتمع المعرفة، والمدخل الأساس للرقي والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والوصول إلى أقصى درجات التميز والجودة والابداع.

للتعليم دور في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، وعلاقة بالإنتاج وزيادة الدخل والاستثمار وعناصر النمو الاقتصادي، كعلاقة التعليم بجودة التنمية الاقتصادية والإنتاج الاقتصادي، وعلاقة التعليم بالدخل والصحة والتجارة، حيث ترتبط المنظومة التعليمية بعدد من المفاهيم والمعايير التي تساهم في تعزيز الواقع التنموي، باعتبار التنمية من أسس ارتقاء المجتمع والانتقال به إلى الوضع الأفضل، لذا تبرز دائمًا الحاجة إلى التطوير الدائم للتعليم بأنواعه، لما له من انعكاس على سوق العمل ومعدلات البطالة والنمو الاقتصادي.

التعليم من العناصر الأساسية التي ترفع مؤشر الاقتصاد الوطني وتطوره، باعتبار التعليم يوفر عناصر التكنولوجيا والمعرفة، وبذلك يتم توظيف التعليم في تحسين الاقتصاد وتطويره وتحديث المنظومة الاقتصادية والسياسية، وتعزيز قدرة الدولة الاقتصادية ( الاردن) التي تعتمد أساسًا على الاستثمار الكبير في رأس المال البشري

 (فشعار ال هاشم الانسان اغلى ما نملك) ، ومن جانب آخر فإن التعليم يرفع مستوى حياة أفراد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ويزيد من إنتاجيتهم وإبداعهم، ويُعزز من ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي، ويعمل على تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، ويُقلل من الفقر ويُحقق المساواة، ويُحسن من صحة الفرد وتغذيته، فالأمة عامة وفي بلدنا الحبيب لا تنهض إلا بسلاح التعليم والمعرفة كمًا ونوعًا.

إن الأمة ذات المستويات التعليمية العالية تتمتع بمستوى دخل مرتفع أكثر من الأمم ذات المستوى التعليمي المُتدني أو غير المتطور، وبمستوى إنتاج أكبر وأكثر تطورًا، فالاهتمام بالتعليم وتطويره يزيد القوة الابتكارية للاقتصاد، والمعرفة بالتكنولوجيا والمنتجات والعمليات التقنية تعزز النمو المستدام وجودة التنمية الاقتصادية،” يزيد التعليم من القدرة الجماعية للقوى العاملة، والتعليم الثانوي والعالي يُسهل نقل المعرفة بالمعلومات والمنتجات والتقنيات الجديدة، وزيادة الإبداع الذي يُعزز من قدرة الدولة”.

أصبح للتعليم الجاد والمتطور اليوم دور كبير في رفع إنتاجية الأفراد وتطوير مستواهم التقني والمعرفي، ويأخذ التعليم الاتجاه الاقتصادي، بشكل يجعل من التعليم يسير وفق النظام الاقتصادي، فالتعليم أولًا وأخيرًا استثمار بشري وعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية والسياسية.

إنّ تاريخ المنظومة التربويّة الأردنيّة هو تاريخُ الإصلاحات بامتياز، ولكنّه في الوقت نفسه تاريخُ صعوبات . معظمُ جهود الإصلاح المتعاقبة على تلك المنظومة بدأتْ أوائلَ التسعينيّات، وحدّدت الرسالةَ الوطنيّةَ للتعليم، ووضعت استراتيجيّةً شاملةً أُدرجتْ في خطّة التحوّل الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسي وخطّةِ التعليم العامّ كما أطلقتْ برنامجًا طموحًا للمنطقة كلّها، هو برنامجُ إصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة.. وقد سعى هذا البرنامجُ إلى إعادة توجيه السياسات التعليميّة بما يتماشى مع حاجات الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحسينِ بيئة التعليم المادّيّة في المدارس، وتعزيز الإصلاحات السابقة.

في مجال تحسين بيئة التعليم المدرسيّة تحديدًا، وُضع مشروعٌ تعليميٌّ رائد في المدارس للاستفادة من قوّة المعلومات والتكنولوجيا من خلال طُرُق تدريسٍ مجرَّبة. وقد حصلتْ هذه المبادرةُ على جائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهجه وبناء استراتيجيّاته التدريسيّة بناءً على أفضل النظريّات التربويّة في مجال البيداغوجيا، وما رافقها من استراتيجيّات التعلّم النشط، التي جعلت الطالبَ محورَ العمليّة التعليميّة، والمعلِّمَ ميسِّرًا وموجِّهًا لها. ومن هذه الاستراتيجيّات: التعلّم بالاكتشاف، والتعلّم التعاونيّ، والعصف الذهنيّ، وحلّ المشكلات. وبذلك جرى النأيُ قدر الإمكان عن استراتيجيّات التعليم التقليديّة مثل التلقين؛ ما أدّى إلى الوصول بالطالب إلى محكّات التفكير العليا، مثل التحليل والتركيب والتقويم، بعيدًا عن الحفظ والاسترجاع.

من الانجازات التطويرية للإدارات الفنية في الوزارة في عدة مجالات رئيسية في اطار جهودها التطويرية لإحداث نقلة نوعية في العملية التربوية ففي مجال التعليم المهني والانتاج قامت الوزارة بتحديث مشاغل التعليم المهني بفروعه وتخصصاته المختلفة، لتوائم مع متطلبات سوق العمل ومستجداته اقامة مدرسة مهنية متطورة ,اضافة الى تحديث التعليمات المتعلقة بالأعمال الانتاجية والتدريب العملي الصيفي مواكبة للمستجدات.

وتم في مجال التدريب والتأهيل والاشراف اعداد مسودة الاطار