القبة نيوز - اطلع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أعدتها الوزارة، تمهيدا لبدء الحوار الذي سيطلقه المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال الشبول خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، إن مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي أعدتها الوزارة استنادا لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، موضحا أن هذه المسودة ستعمل على دعم برامج ومبادرات مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والمساهمة في حماية المجتمع من خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية والأخبار الكاذبة، في ظل ما يشهده العالم من تنامي هذه الظواهر السلبية في المجتمعات.

ولفت الشبول إلى أن الحوار حول مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي سيكون مع الشركاء وأصحاب الخبرة والاختصاص، مبينا أن المسودة ستنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بغية الاطلاع عليها من قبل الشركاء ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند بداية الحوار مع الشركاء، بالبيئة المحيطة بالإعلام، ومدى الضائقة المالية التي تعانيها وسائل الإعلام نتيجة تراجع سوق الإعلان الذي استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الجزء الأكبر منه.

وتطرق الشبول إلى وزارة الاتصال الحكومي التي أنشئت ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن مخرجات الحوار الوطني حول تحديث القطاع العام الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أظهرت أن الغالبية العظمى حسب استطلاع المشاركين في الحوار أيدت إنشاء الوزارة.

بدوره، قال الدكتور شتيوي إن المجلس سيضع خطة تفصيلية حول إدارة الحوار للسياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، مثنيا على دور وزارة الاتصال الحكومي في إعداد الوثيقة والتعاون مع المجلس بغية إطلاق حوار ونقاش مع الشركاء وأصحاب الاختصاص.

وتعهد شتيوي بإجراء حوارات معمقة مع كافة شركاء الوزارة وأصحاب الخبرة والاختصاص بشأن السياسة العامة للإعلام، معربا عن الأمل في توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع المؤسسات الوطنية، بما يعود بالفائدة المباشرة على الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية أن تكون هذه السياسة مقاربة لمسارات التحديث الثلاثة، وتسهم في تبني خطاب إعلامي يعمل على ردم فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات.

وعرض أمين عام وزارة الاتصال الحكومي خلال الاجتماع لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.

وبين أن المسودة تتكون من ثمانية محاور، وهي الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، والإعلام التنموي.

وأشار النوايسة إلى أن المسودة تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام والاتصال بالسياسات وعمليات التواصل الحكومية، وإعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وافق على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإدارة حوار حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي وفقا للوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي.