القبة نيوز - وقال الطباع "على الرغم من ذلك التحسن، لا يزال الهيكل السلعي للصادرات العربية البينية غير منوع بالشكل الكافي حيث شكلت التجارة البينية للنفط الخام خلال عام 2021 ما نسبته 4.1 بالمئة من متوسط قيمة التجارة البينية العربية والباقي يتوزع على سلع صناعية أو زراعية".

وأضاف "فيما يتعلق بتجارة السلع الزراعية العربية البينية انخفضت قيمة التجارة الزراعية العربية البينية لنحو 39 مليار دولار وبمعدل تراجع بلغ 4.5 بالمئة خلال عام 2020 وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022 الذي أعده صندوق النقد العربي".

وبين أن التجارة الزراعية البينية لم تشهد تطوراً ملحوظاً منذ سنوات عديدة وتشكل صادرات كل من الإمارات والسودان ومصر والأردن نحو 77 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات البينية، جراء المنافسة الشديدة مع السلع المستوردة الزراعية مما يجعل نسبة مساهمة التجارة البينية من إجمالي التجارة الزراعية العربية أقل من مستوى الطموحات.

وأشار الطباع الى وجود العديد من المعوقات التي تحد من تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية بمقدمتها العوائق الجمركية واختلاف الأنظمة والتعليمات وشروط الاستيراد والتصدير مما يجعل هناك تبايناً في الكُلف الى جانب المعوقات اللوجستية وغير الجمركية.

ولفت رئيس الاتحاد إلى معوقات أخرى تتمثل بضعف القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية في عدد من الدول العربية، وعدم الاستفادة بشكل كامل من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الدول العربية.

وأكد الطباع أن تعزيز التجارة العربية البينية يعد من الأهداف الأساسية للعمل العربي المشترك لأهميته الكبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتقوية العلاقات التجارية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن أكثر ما يثير قلق مجتمع الأعمال العربي هو أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية والتي تعد الدول العربية أحدها خاصة مع وجود ارتفاع ملحوظ في المديونية، مبينا أن معدلات نمو الإنتاجية في المنطقة العربية منخفضة مقارنة بباقي دول العالم خاصة بالعقد الأخير لا سيما بمجالات الصناعة التحويلية.

وحول مسار الاقتصاد العربي خلال العام الماضي، أوضح الطباع أن الاقتصاد العربي تأثر خلال العام الماضي بالأزمات العالمية المتصلة بموجات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والأزمة الروسية- الأوكرانية، وما نتج عنها من تقلبات في أسعار الطاقة وضغوطات على سلاسل الإمداد، بالإضافة للتغير في توجهات المصارف المركزية العالمية في إدارة السياسة النقدية.

وقال الطباع "فيما يتعلق بأسواق المال العربية وعلى الرغم من التراجع في عدد من المؤشرات إلا أن بعضها شهد نوعاً من التحسن، فحققت البورصة المصرية أداء جيداً خلال العام الماضي 2022 مقارنة بباقي أسواق الشرق الأوسط وكذلك شهدت أسواق السعودية والإمارات استثمارات إيجابية في السوق المالي".

وأضاف أن البنك الدولي وصف 2022 بأنه عام عدم اليقين على الرغم من تحقيق التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع استمرار ارتفاع التضخم ومواصلة رفع أسعار الفائدة وما يفرضه ذلك من تداعيات سلبية الى جانب احتمالية حدوث أزمات غير متوقعة في 2023، على غرار انهيار بعض البنوك، مؤكدا أن ذلك سيؤثر بالطبع على الاقتصاديات العربية بشكل سلبي خلال العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتحقيق توقعات النمو الاقتصادي.

ولفت رئيس الاتحاد لمسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، الذي توقع ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية خلال العام الحالي بشكل أكبر مقارنة مع باقي دول العالم لتبلغ 12 بالمئة، لكنها قد تتراجع بشكل طفيف خلال السنوات المقبلة بفعل جهود الدول العربية بالتعافي وتبني خطط التحفيز الاقتصادي.

وبين الطباع أن تقرير (الاسكوا)، توقع كذلك أن تتأثر الدول العربية بالضغوط التضخمية، إلى جانب وصول نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي ما نسبته 94.7 بالمئة خلال العام الحالي 2023، مقارنة مع 92.2 بالمئة العام الماضي.

وقال "بشكل عام ومع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف الاقتصادية الراهنة فإن التوقعات تشير الى احتمالية أن تحقق المنطقة العربية معدلات نمو تبلغ 4.5 بالمئة بالعام الحالي، و3.4 بالمئة خلال العام المقبل 2024".

ولفت الطباع الى أن اتحاد رجال الأعمال العرب هو أحد مؤسسات العمل العربي المشترك والذي تأسس في عام 1997 ليكون بمثابة مظلة لرجال الأعمال من مختلف الدول العربية، ويسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والترويج للبيئة الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة

ويحرص الاتحاد على تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية والاستثمارية والتي يهدف من خلالها الى التشبيك بشكل أكبر بين مختلف رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية، والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة في الوطن العربي.

ويشكل أعضاء الاتحاد نخبة مجتمع الأعمال العربي في الدول الأعضاء ويمثل 15 جمعية ومؤسسة ممثلة للقطاع الخاص في عدد من الدول من أهمها الأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا وليبيا والكويت وفلسطين واليمن والمغرب والسودان والبحرين وقطر والجزائر والسعودية.

ويسعى الاتحاد من خلال أنشطته المتنوعة إلى الترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة وتمثيل مصالح رجال الأعمال العرب في المنابر الاقتصادية الإقليمية والدولية كونه يتمتع بعلاقات متميزة مع الجمعيات النظيرة في العديد من البلدان من خلال مجالس أعمال واتفاقيات تعاون مشتركة .