وثق مركز حماية وحرية الصحفيين 33 انتهاكاً تعرض لها 26 إعلامياً ومصوراً صحفياً أثناء قيامهم بمهمة التغطية الإعلامية لحدث الإفراج عن "أحمد الدقامسة" في قرية "إبدر" بمحافظة إربد.وجاء في تقرير خاص أصدره المركز أنه تلقى من خلال فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن "عين" التابع له معلومات وشهادات متواترة بمنع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحدث، كما تلقى ادعاءات بتعرض إعلاميين لاعتداءات على أدوات عملهم وحجزها، ووثق حجز حرية أحد الصحفيين الذين تواجدوا بهدف التغطية. وفي التفاصيل وثق التقرير 26 انتهاكاً بمنع التغطية، و4 انتهاكات بالاعتداء على أدوات العمل وانتهاكين بحجزها، وحالة واحد بحجز الحرية التعسفي. وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين في مقدمة التقرير اعتقاده بأن منع تغطية الحدث جاء بشكل ممنهج وواسع النطاق ومتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، حيث أظهرت جميع الادعاءات التي تلقاها المركز من الصحفيين تعرضهم لمنع التغطية وانتهاكات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون. وبين التقرير أن المعلومات الموثقة جاءت بالتنسيق والمتابعة مع عدد من الصحفيين الذين أفادوا بتعرضهم لمنع التغطية وقاموا بتوثيق ما تعرضوا له عن طريق التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتسجيلات الصوتية التي قاموا بإرسالها لفريق برنامج "عين" كأدلة ثبوتية من واقع ما تعرضوا له ولا تقبل الخضوع للتشكيك. وعبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعتقاده بأن منع تغطية هذا الحدث يعتبر اعتداء ماساً بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وهو أحد الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، مشيراً إلى أنه لا يمكن للإعلاميين من ممارسة عملهم المهني على النحو المطلوب إذا لم تتوافر لهم المعلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك. وأكد على أن الحق في حرية التعبير والإعلام يشمل حق الإعلاميين في التماس سائر ضروب المعلومات ونقلها وتداولها وإشاعتها بحرية وانسيابية. وأشار المركز في تقريره بأن انتهاكات منع التغطية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لأحكام كل من الدستور الأردني والقانون الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية.