نجاة شناعة كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات عن إنهاء عقد عمل لنحو مائة وعشرين موظفا خلال العامين الماضيين 2015 و 2016، من أصل ستة عشر ألف موظف لدى 102 دائرة حكومية.وأوضح الهميسات في تصريح خاص لـ"المجهر نيوز"، أن عدد العقود غير المجددة يعتبر قليلا، وقد يؤشر إلى عدم وجود آلية تقييم صحيحة وتعبئة سجلات الآداء؛ إذ يجب أن يقيم الموظف ثلاث مرات في العام. وأشار إلى أن مفهوم التعاقد في الخدمة المدنية خدم الدوائر عندما تضمن أن البقاء للموظف الذي يستطيع تقديم خدمة مثلى؛ وأن المبالاة والترهل تنعكسان بعدم تجديد العقود. من جانبه أكد أمين عام الديوان سامح الناصر استمرار الديوان في متابعة الإجراءات المتعلقة بالتدقيق على سجلات الأداء لعام 2017؛ إذ ينبغي أن تتفق مع المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن الدوائر يفترض في الوقت الحالي أنها استكملت المرحلة التحضيرية بين المسؤول والموظف، التي يجري من خلالها الاتفاق على المهام المقررة، التي سيقوم بتنفيذها الموظف خلال العام حسب خطة الدائرة. وأضاف لـ"المجهر نيوز "، أن عملية تقييم الأداء تبدأ من توقيع الموظف ورئيسه المباشر والمدير المعني على سجلات الأداء خلال المرحلة التحضيرية، التي تبدأ من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة حتى شهر كانون الثاني من العام القادم، مشيرا إلى أنه في شهر أيار تبدأ المراجعة الأولى بشكل علني؛ لاستعراض ما تم انجازه من قبل الموظف خلال النصف الأول من العام، لمراجعة إن كان الموظف ضمن المسار المتفق عليه، أو الصعوبات التي واجهته وكيفية تذليلها. ولفت الناصر إلى أن الديوان يتابع الإجراءات المتعلقة بإدخال نتائج تقييم الآداء السنوي للموظفين للعام 2016؛ إذ إنه اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني العام 2014، وبعد إدخال مفهوم التعاقد بالخدمة المدنية وإلغاء مفهوم الخدمة الدائم، أصبح استمرار الموظف مرهونا بتقييم أدائه. وتابع، أنه في حال كان الموظف غير كفء في ضوء تقييم أدائه السنوي يتم إنهاء خدماته، باعتبار أن علمية التقييم هي أداء الموظف، الذي يجب أن يستند على أسس موضوعية في ضوء سجل أدائه ومخرجات الأعمال الفعلية في نهاية العام وليس لاعتبارات شخصية مهما كانت. وأوضح الناصر، أن نظام الخدمة المدنية يهدف من ربط بقاء الموظف في وظيفته بمستوى أدائه إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الموظف للمواطنين، لافتا إلا أن الغاية الأساسية من وجود القطاع العام خدمة المواطن بالشكل اللائق.