بقلم: ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 قرر أمس مجلس النواب فصل النائب، الذي جاء بأسبقية لها ألف وصف وإسم في السياسة والقانون، وكلها محقّة و(يستاهلها)، وتقع هذه الجريمة على أمن الدولة، وهي أخطر من قضايا العمالة والتجسس وتقويض نظام الحكم، وهذه القناعات عبر عنها كثيرون، وللمقارنة فقط، ساذكر ما حدث قبل حوالي ٢٠ عاما في المجلس نفسه، حين قام مجموعة من النواب بتقديم ما اعتبروه واجب عزاء لأهل المدعو بالزرقاوي، حيث تم فصل النواب آنذاك من عضوية المجلس، وتم توقيفهم في سجن الجفر على ما أعتقد، وكان لموقفهم تكييف سياسي وأمني آنذاك، بينما موقف النائب المفصول مختلف تماما، وفيه إساءة مضاعفة للدولة، وكان بإمكانه ان يقوم بكل ما يمكنه من انتقاد تحت القبة، ليبقى موقفه سياسيا وقانونيا، محميا بالدستور، أما أن يمارسه بهذه الطريقة، ثم يتبعه بتصريحات ومواقف ذات أبعاد اجتماعية، وإعلامية، فالأمر مستهجن جدا، وهو فعلا سابقة خطيرة، لن تحتمل الدولة ولا المجتمع رواجها بين السياسيين والمسؤولين في حال صمتت أو تغاضت عنها الدولة.

هذه دولة؛ والكلام موجه لمن لا يعلم أو ينسى، فيها مؤسسات تطبق القانون بلا تمييز، ولا يمكنها أن تميّز أحدا قام بما قام به النائب المفصول، بالتغاضي عنه أو الصمت، لأنها بذلك تكون قد أرست هذه السابقة الخارجة عن القانون وعن المألوف في الذهنية القضائية والسياسية والاجتماعية، وستكون بعد ذلك ذات كلفة كبيرة على الأمن والإستقرار، وسنجد تيارات ترفع شعار التخوين والإتهام وهدر كل انواع الهيبة والإحترام والمنطق.

نعلم بأن النائب المفصول كان قد صرح بأنه قدم استقالته من المجلس، وأنطلق ما يشبه الجدل القانوني حول عضويته، بل إن كثيرين حاولوا إفقادنا الذاكرة، ودفعنا لتناسي جريمة النائب السياسية الكبيرة، حتى طريقة اجتماع وتصويت مجلس النواب أمس، كان هناك رأي قانوني تحدث به أعضاء من المجلس حول خطأ في (الجانب الشكلي) لهذا القرار، لكننا جميعا متفقون على أن التصرف "ربمل" هو جريمة ومرفوض، والصمت عنه غير متوقع من قبل دولة قانون.

يجب تقديم النائب للقضاء، ولمحكمة أمن الدولة على وجه التحديد، وهناك قضاء مختص بأمن هذه الدولة التي ننتمي إليها ونؤمن بوجودها وحدودها وقوانينها ونظامها ومؤسساتها، وقبل ذلك وبعده، نؤمن بحق شعبها المقدّس بتوفير العدالة والاستقرار، ومحكمة أمن "دولتنا" ستحسم الجدل والخلاف والاجتهادات، وتطلق حكمها الحاسم بقضية النائب المفصول وأية قضية من شأنها أن تهدد الدولة وعدالتها وأمنها.

يبدو ان بعضنا يحتاج ان نذكره أيضا، بانه مواطن في دولة فيها 10 ملايين مواطن غيره، وكلهم يتمتعون بذات الحقوق ولا تمييز بينهم، وإن حدث تمييز او استثناء فالخلل ليس في الدولة، بل في الأشخاص، ولا يمكن ان ندعي بأن مثل هكذا خلل يكون مقبولا، أو يمكن احتماله، فالجميع أمام القانون سواء، وهذا مبدأ يحفظ الدولة ما دمنا نلتزم به ونطبقه.

اعرضوا قضية النائب للمحكمة، وإن لم تجد المحكمة جريمة في فعلته، يكون حكما قضائيا لن يعترض عليه أحد، ويحفظ كثير من الهيبات والأمن، والعدالة.