وقال العواملة  إن عدد الشقق المباعة خلال العام 2022 يعتبر ضعيفاً، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها الناجم عن الرسوم الحكومية المفروضة على القطاع.

وأضاف أن حجم التداول العقاري بشكل عام خلال العام 2022 حقق ارتفاعاً، لكن بيوعات الشقق هي التي انخفضت مقارنة مع العام 2021.

وتوقع العواملة مواصلة نمو القطاع العقاري خلال العام المقبل 2023، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على القطاع وتخفيضها إلى نسبة 4% في العاصمة و 3% في المحافظات، وذلك لتحقيق مكتسبات التنمية.