اعتبر خبراء ومتخصصون ان اللجوء السوري شكل إضافة أخرى الى ما يعانيه الاقتصاد الأردني من أوضاع صعبة نتيجة الظروف السياسية المحيطة وانخفاض المساعدات والاستثمارات، خاصة تأثيراته على فرص العمل المتاحة للأردنيين. وأشاروا الى ان الوضع يزداد سوءا مع ازدياد المعروض من القوى العاملة وقلة فرص العمل، الأمر الذي يفاقم من نسب البطالة التي تعاني منها المملكة اصلا قبل اللجوء السوري وظهور العمالة السورية كمنافس للعمالة المحلية. وقال وزير العمل الاسبق الدكتور ابراهيم العموش، ان موجة اللجوء السوري الى المملكة "اثرت بشكل سلبي على العمالة الاردنية"، مشيرا الى ان معظم الشباب من الجنسية السورية العاملين في مختلف القطاعات كالسياحة والزراعة يعملون بأجور منخفضة مقارنة بالعامل الاردني، وهذا يعني ان هناك منافسة شديدة للشباب الاردني. واضاف ان "لهذه المنافسة ايضا اثرا سلبيا على فرص تدريب الاردنيين، وبالتالي زيادة نسب البطالة وعدد الاردنيين غير المدربين، موضحا ان صاحب العمل "يسعى دائما لتوظيف العامل الذي يقبل بالحد الادنى للأجر وربما اقل من الحد الادنى للأجور". واكد انه مع مرور الايام "ستتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب الاردنيين وستزداد رقعة الفقر اكثر ما سيشكل عبئا اضافيا على الدولة سواء من حيث دعم صندوق المعونة الوطنية او الالتزام بتأمين فرص عمل لهؤلاء الشباب". وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة ان "أزمة اللجوء السوري تركت آثارا متعددة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا الى ان "سوق العمل مثالا على هذه الآثار خاصة فرص العمل". وقال المعايطة ان العمالة السورية "تمتاز بمهارة وكفاءة تؤهلها لأن تكون موضع قبول من بعض أصحاب العمل وعلى حساب العمالة الاردنية بشكل خاص، وإضافة إلى ذلك فإن قبول العمالة السورية بظروف وشروط عمل أقل مما نصت عليه القوانين يجعلها منافسا قويا أيضا للعمالة الوطنية". واكد ان العمالة السورية كانت أحد الأسباب لانتشار وتوسع القطاع غير المنظم الذي يفتقر إلى الرعاية والحماية التشريعية، مبينا أنه في "ظل الظروف الحالية وما يعانيه الاقتصاد الأردني من أوضاع صعبة نتيجة الظروف السياسية المحيطة وقلة المساعدات والاستثمارات فإن الوضع سيزداد سوءا خاصة بالنسبة لفرص العمل". من جانبه قال الخبير الاقتصادي وامين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة، انه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان المجاورة "شهد الاردن تغيرات اقتصادية واجتماعية أدت إلى حدوث اختلالات في سوق العمل، فيما أدى تواجد العمالة السورية في الأردن إلى تفاقم هذه المشاكل والاختلالات". وبحسب تقديرات ابو نجمة، "يبلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل ما يقرب من 302 ألف عامل، فيما يقدر مختصون أن هناك حوالي 500 ألف يعملون في المملكة دون تصاريح عمل في ظل عدم توفر دراسات إحصائية دقيقة بهذا الخصوص"، مشيرا الى أن أصحاب العمل يجدون من بين هذه الأعداد في العمالة السورية جدوى اقتصادية أفضل من العمالة الأردنية في عدد من القطاعات لانخفاض أجورها والالتزامات المترتبة على استخدامها في القطاعات التي تعمل بها. واشار ابو نجمه الى دراسة دولية أجريت في العام 2014 قدرت قوة العمل السورية في الأردن بحوالي 218 ألفا، 39 بالمئة منهم منخرطون في سوق العمل والباقي مستعدون للعمل في أي وقت، مشيرا الى ان "معظم العمال السوريين يعملون دون تصاريح عمل رغم أن عدد الحاصلين على تصاريح ارتفع إلى حوالي 33 ألف عامل بعد أن كان عددهم في نهاية عام 2015 حوالي 5 آلاف عامل". ودعا ابو نجمه الى الاستمرار في الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لقوننة أوضاع العمال السوريين في المملكة بهدف توجيههم وتأهيلهم للعمل فقط في المهن التي لا تتوفر فيها عمالة أردنية كافية. من جهته حذر عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا اكثم حدادين من استمرار ازمة تأثير اللجوء السوري على المدى الطويل خاصة في مجال فرص العمل المتاحة، وزيادة عدد العاطلين عن العمل ما يتسبب بتوسع رقعة الفقر في محافظات المملكة، مشيرا الى أنه بالإضافة الى ذلك، فقد أثر اللجوء السوري على اسعار السلع. وأوضح ان قبول السوريين بأجور أقل يشكل تأثيرا بالغا وتحديا كبيرا للأردنيين في الحصول على فرص عمل.