قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية، باسم السالم، إن قرار تأجيل أقساط قروض المواطنين لشهر كانون الأول الحالي يسري على جميع البنوك.

وفي حديثه لهلا أخبار، مساء الأربعاء، أكد السالم أن القرار لم يخصص للعاملين في قطاعات معينة بل لجميع المواطنين، معللا صدور القرار بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن تأجيل القسط عن شهر كانون الأول سيتم بطريقة تلقائية، منوها بأن على الراغبين بعدم تأجيل قسطهم مراجعة بنوكهم وطلب عدم التأجيل.

وتالياً لذلك، أصدرت جمعية البنوك بيانا أكدت فيه: انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً منها للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، فقد توافقت البنوك في الأردن على تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر كانون الأول (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وتأتي هذه المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.

وتدعو الجمعية عملاء البنوك الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.