القبة نيوز - توّقع وزير المالية الدكتور محمد العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ 11.4 مليار دينار، أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى.

واكد العسعس، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن عام 2022.

واكد أن معدل التضخم في الأردن سيصل خلال العام المقبل الى 3.8 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة "من أحسن النسب عالميا" وان العديد من الدول نسب التضخم لديها مستويات اعلى بكثير من هذه النسبة، مؤكدا أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7 بالمئة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 بالمئة.

وأشار إلى أنه نتيجة لجهود مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي حيث استطاعت المالية العامة الوصول الى مستهدفاتها المالية سينخفض الدين العام وصولا 32 مليار دينار وستنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 بالمئة.

كما أشار إلى انخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية ستنجح الحكومة بخفضه من 3.4 إلى 2.9 بالمئة في 2023، العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وأكد العسعس أن الوزارة بإعدادها لبنود الموازنة، بينت الالتزام التام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الالتزام التام بتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033) وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج من خلال تخصيص 355 مليون دينار، والالتزام بتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033) وما تضمنته من خطط وبرامج من خلال تخصيص 40 مليون دينار.

وأضاف أن الإيرادات العامة ستصل إلى 9.6 مليار دينار اردني بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 8.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 بالمئة وصولا إلى 6.6 مليار دينار دون أي رفع العبء الضريبي على المواطن.