وأكد العواملة خلال اللقاء، أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكا رئيسيا في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل، مشيرا إلى دور المجلس في تقديم الدراسات والأوراق التحليلية والتوصيات المبنية على الأدلة للجهات المعنية بما يسهم في دعم عملية صنع السياسات العامة.

وأشار إلى أن لجنة سياسات العمل في المجلس تضطلع بدور محوري في دراسة قضايا سوق العمل الأردني وتحليل تحديات التشغيل والبطالة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وحقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة موافي، أهمية التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيدة بالدور الذي يقوم به كمنصة وطنية للحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت استعداد منظمة العمل الدولية لتعزيز الشراكة وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية في مجالات سياسات العمل وتنمية المهارات.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية ضمن إطار البرنامج الوطني للعمل اللائق 2026-2027 والذي يشمل محفظة من المشاريع مثل مشروعات تدعم التصدير للاتحاد الأوروبي وقطاع الملابس الجاهزة والانتقال العادل فيما يخص بالتغير المناخي والوظائف الخضراء والعاملين في القطاع التعليم والصحة والعاملات المنزلية والعاملين في القطاع غير الرسمي والذي يشكل أكثر من 50 بالمئة من سوق العمل وكذلك مشروع "متى" التابع لمنظمة العمل الدولية.

وتركز هذه المشاريع على تطوير سياسات العمل، والرصد القطاعي، وتحليل احتياجات المهارات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة، بينها إعداد أوراق سياسات ودراسات متخصصة حول قضايا التشغيل والعمل اللائق وتنظيم جلسات حوار تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال وتبادل الخبرات والبيانات لدعم بناء سياسات قائمة على المعرفة والأدلة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع مع أعضاء لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتعريف بأهداف البرنامج الوطني للعمل اللائق 2026- 2027 ومجالاته المختلفة، إضافة إلى بحث أولويات التعاون المشترك، ووضع إطار عملي للشراكة المستقبلية بين المجلس ومنظمة العمل الدولية، بما يدعم جهود تطوير سوق العمل الأردني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.