القبة نيوز -أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات العالمية وتكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الأساسية وغيرها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية، اظهرت البيانات الصادرة عن قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في الوزارة، أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.

وأشار إلى وجود العديد من الاعتبارات أسهمت في انخفاض الأسعار نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج، مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والتي تعتبر عصب النقل للبضائع، وعودة عجلة الإنتاج وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية، ومرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19.

وأكدّ الشمالي أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري، أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها: تخفيض رسوم الفحص والمناولة على السلع الأساسية، وتمديد فترات التخزين للحاويات، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع أهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية أسهمت في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وبما يصب في مصلحة المواطن.

وبمقارنة مؤشر أسعار الزيوت النباتية العالمية مع أسعار المستهلك المحلية، فقد واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها عالميا، من بداية العام وبنسب حادة حتى آذار الماضي حتى وصلت نسبة الارتفاع حوالي 25 بالمئة، ومن ثم انخفضت تدريجيا حتى حزيران الماضي لتنخفض بشكل حاد في تموز الماضي بنسبة 20.3 بالمئة، لتستمر بالانخفاض التدريجي بنسبة 6.6 بالمئة حتى نهاية أيلول الماضي.

وعلى المستوى المحلي، ارتفعت أسعار الزيوت من شباط إلى نيسان الماضي بنسبة 15.1 بالمئة، وأدى فرض سقوف سعرية وتخفيض ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية إلى استقرار أسعارها في السوق المحلي لتعاود الانخفاض بشكل ملموس ابتداء من تموز الماضي، بنسب تراوحت بين 5 و10 بالمئة لتواصل انخفاضها في أيلول الماضي بنسبة 10 بالمئة عن آب الماضي.

ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ارتفع مؤشر أسعار الألبان عالمياً بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية نيسان الماضي، ثم انخفض قليلا نهاية أيار، ثم عاود الارتفاع في حزيران بنسبة 4.2 بالمئة، ليبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية أيلول الماضي، ومع ذلك بقي مرتفعا عند نسبة 20.7 بالمئة كأعلى من قيمته المسجلة قبل عام.

أما على المستوى المحلي، فإن أسعار الألبان بقيت مستقرة من بداية العام حتى نيسان الماضي، لتشهد ارتفاع تدريجيا طفيفاً حتى نهاية تموز بنسبة 4.7 بالمئة، لتشهد استقراراً حتى نهاية أيلول الماضي.

كما انخفض سعر السكر عالميا بنسبة 1.9 بالمئة بداية العام ثم أخذ بالصعود التدريجي حتى نيسان الماضي، بنسبة وصلت إلى 6.7 بالمئة، ثم انخفض مجددا بشكل طفيف وتدريجي حتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 0.7 بالمئة.

أما على المستوى المحلي، فإن أسعار السكّر ارتفعت بداية العام ثم استقرت حتى أيار الماضي، لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية أيلول الماضي بنسبة بلغت 4.3 بالمئة.

وبمقارنة مؤشر أسعار اللحوم، فقد ارتفع المؤشر العالمي حسب تقرير الفاو بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية حزيران الماضي، بنسب تراوحت بين 4.8 و 2.5 بالمئة، ثم عادت للانخفاض التدريجي حتى شهر أيلول الماضي 0.5 بالمئة.

أما على المستوى المحلي، فان أسعار اللحوم بقيت مستقرة بداية العام ثم شهدت ارتفاع حاداً بعد شهر رمضان المبارك بنسبة 15.2 بالمئة، لتستقر حتى نهاية حزيران الماضي ثم عادت للانخفاض التدريجي لتصل إلى أقل من مستوى نيسان ولتستمر بالانخفاض حتى بلغ الانخفاض في نهاية أيلول الماضي نسبة 10.7 بالمئة، عن شهر آب.

ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، فقد تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية للشهر السادس على التوالي، إذ بلغ متوسط المؤشر 136.3 نقاط في أيلول الماضي، أي بانخفاض قدره 1.5 نقاط (1.1 في المئة) عن مستواه في آب.

ويُعزى التراجع في المؤشر خلال أيلول الماضي إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية، وانخفاضات معتدلة في الأسعار الدولية للسكر واللحوم ومنتجات الألبان، ما عوّض عن ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب، وعلى الرغم من التراجع الجديد، بقي المؤشر أعلى بمقدار 7.2 نقطة (5.5 في المئة) عن مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبينت الوزارة، أنها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها، مؤكدة أنها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين