كتب النائب سليم البطاينة الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسيه لشكل الدوله ( بسيطه ام مركبه ) ونظام الحكم ( ملكي ام جمهوري ) وشكل الحكومه ( رءاسيه ام برلمانيه ) وينظم عمل السلطات جميعها وحدود كل سلطه ٠ وجميع القوانين الأدنى مرتبه تلتزم به ، فالقانون يجب ان يكون متوخيا للقواعد الدستوريه. وكلمه الدستور هي كلمه ليست عربيه ويرجح انها فارسيه الأصل دخلت اللغه ألعربيه عن طريق اللغه التركيه٠ والمقصود بها ( التاسيس او النظام ). وللدساتير انواع من حيث تدوينها الى دساتير مدونه وغير مدونه ( مرنه وجامده ) وهنالك دساتير مطوله ومختصره ٠ والاتجاه العام ان معظم الدول تذهب للأخذ بالدساتير المدونه ٠٠ لما تتسم به من مزايا( فكريه واجتماعية ). وهنالك دساتير مرنه ( souple ) ومكتوبه وعلى سبيل المثال دستور الاتحاد السوفيتي سابقا والذي صدر عام ١٩١٨ ودستور إيطاليا ١٨٤٨ وفرنسا ١٨٣٠ وإيرلندا الحره ١٩٢٢ ٠ وتلك الدساتير كان لها عيوب ٠٠٠ وهي التاءثر بالاغلبية البرلمانيه والأهواء السياسيه والحزبيه لسهوله تعديلها. والدستور الاردني الذي أقر في ٨ يناير عام ١٩٥٢ بعهد المغفور له جلاله الملك طلال رحمه الله ٠ وهو اصلا جاء معدلا لدستور لدستور عام ١٩٤٦ ٠ وكان دستورنا يوصف عالميا ويصنف بالدستور ( الجامد ). والرؤى الاصلاحيه لجلاله الملك عبدالله الثاني حذت به الى تشكيل لجنه ملكيه عليا لمراجعه نصوص الدستور وكانت برءاسه المرحوم دوله احمد اللوزي ٠ والتعديلات التي تمت كانت من شاءنها الارتقاء بالربيع العربي واتت اللجنه ب ٤٢ تعديل ( تبديل واضافه وحذف ) ٠ والدستور ليس كتابا مقدسا ٠ والتعديلات أتت حرصا على الاردن من ان يقفز بالظلام. ودوّل العالم جميعا عدلت على دساتيرها وحسب رؤيتها ٠٠٠ وتعديل الدستور بالاردن هو خطوات اصلاحيه وجريءه بنفس الوقت وتمشي متوازية مع خطوات الإصلاح التي يقودها جلاله الملك. وقوه الاردن وبناه الراسخة اصلا جاءت من خلال وجود دستور متين يحترمه الجميع نصا وروحا ٠٠٠ والدستور الاردني كان دوما في الصون والامان وحمى الاردن من جميع الانزلاقات والخيالات السياسيه المتهوره. وما نشهده الان من شكوك وجدل لدى البعض من ان التعديلات الدستوريه تم وصفها انها انقلابا على الإصلاح وشبهت انها باتت أشبه بالملكيات المطلقه وابتعدت عن الملكيات الدستوريه ٠٠٠٠ ولكن فات لدى البعض ان ضعف موءسسات الدوله ( التشريعيه والتنفيذية ) وعدم نضوجها ٠ أدى ولو موءقتا اجراء تلك التعديلات٠٠٠٠٠ والجميع يعرف بان الشعب الاردني لا يثق بايه حكومه ولا بمجلس نواب أيا كان٠٠٠٠ بل ثقته بالملك مطلقه.