تشير الإحصائيات الأخيرة إلى إرتفاع كبير بنسبة البطالة بين خريجي تخصص الصحافة والإعلام في الأردن وتضخم بعدد الخريجين، مما دفع الكثير منهم إلى البحث عن مهن أخرى، بينما نشاهد عجز من قبل الجهات الحكومية ونقابة الصحفيين بإيجاد حل لهذا النزيف بإعادة ترتيب أوراق الوسط الصحفي الذي أصبح ملاذا للدخلاء على مهنة الصحافة والإعلام.

ومن المتعارف عليه أن الدولة تقوم بالتخطيط على المدى البعيد بتمكين خريجي الجامعات من الحصول على وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم، لذلك تجدها تضع شروط معينة ومحددة للالتحاق بمختلف التخصصات، حتى تتمكن من تنظيم سوق العمل لهم بعد تخرجهم، لكن ما نراه حالياً ينافي تماما هذه القاعدة ويبدو أن الأمور تسير على عكس ما يجب، إذ نرى خريجي كليات الإعلام في تزايد كبير، لكنهم يعانون من قلة توافر فرص العمل والتوظيف، وهذا ما أدى إلى تضخم كبير في عدد الخريجين.

وخلال السنوات الأخيرة شهد الأردن تصاعدا كبيرا في نسبةِ خريجي الصحافة والإعلام، حتى وصلت نسبة البطالة قرابة 50 بالمئة، وهذا التضخم المتسارع باعداد الخريجين ساهم بخلق بطالة عالية بينهم، ناهيك عن سلب فرصهم بالعمل من قبل الدخلاء على المهنة والذي يعتبروا سببا رئيسيا ساهم بتزايد بطالة الأبناء الشرعيين لمهنة الصحافة والإعلام.

إن خريجي الصحافة والإعلام وبعد أربع سنوات من الجهدِ والكدّ في الجامعات إنتهى بهم المطاف إلى واقع يعاني من عدة مشكلات أبرزها عدم قدرتهم على الانتساب إلى نقابة الصحفيين إلا بعدة قوانين وشروط صارمة، وأنهم في حال مارسوا علمهم في شهاداتهم الجامعية "أعُتبروا منتحلي شخصية مهنية في حال عدم العضوية، في الوجه الآخر أن تلك القوانين الصارمة لشروط الانتساب لنقابة الصحفيين لم تعمل على حل مشكلة دخلاء المهنة بل ضاعفت عددهم في الآونة الأخيرة.

ويعيش خريجو الصحافة والإعلام تحديات صعبة نظرًا لما أفرزته أنظمة وقوانين نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تحول دون انتساب خريجي الصحافة والإعلام فيها، وأن يبقى الكثير من أبناء التخصص يكتوون بنار البطالة من جهة وأستغلال أصحاب المؤسسات الصحفية غير الرسمية وغير المعتمدة لدى النقابة من جهة أخرى، وإذ يقفون على أبواب النقابة ويسعون بكل الجهود التي آلت إليهم في سبيلِ

إنصافهم ورفدهم في الوسط الصحفي بشكل قانوني يحفظ كرامة وهيبة مهنة الصحفي والعاملين فيها.